أكد وزير الداخلية كمال الفقي، أنّ معالجة ظاهرة الهجرة غير النظامية يجب ألا تكون أمنية فحسب، بل لابّد من أخذ البعد الإنساني بعين الاعتبار، وأن يتم التدخل كذلك على المستوى الاقتصادي لحل هذه المعضلة، من خلال النهوض بالاستثمار قصد تثبيت المواطنين في بلدانهم.
وأوضح الفقي في تصريح صحفي، على هامش زيارة عمل أداها اليوم السبت إلى ولاية المنستير، أنّه لابّد من تثبيت المواطنين التونسيين وغيرهم من مواطني الدول الإفريقية الأخرى ببلدانهم، مذكرا بأنه من المهاجرين الافارقة من يأتي إلى تونس ليس باعتبارها بلد عبور بل للاستقرار فيها.
وقال في هذا الصدد "لا مانع لدينا أن يحل بيننا مهاجرون افارقة، ولكن في حدود قدرتنا على تأطيرهم وتأمين العيش الكريم لهم وتشغيلهم وما زاد على ذلك فنحن غير قادرين عليه، ولابّد لأصدقائنا من مساعدتنا في عملية تثبيت المهاجرين من دول جنوب الصحراء في دولهم، وفي اسنادهم في حال طلبوا الاستقرار في تونس.. فهذا برنامج انساني بالأساس".
وصرح الوزير بأنّه بلّغ نظيره الايطالي خلال زيارته الأخيرة إلى تونس هذا الموقف، وتباحث معه صيغ التعاون الثنائي الممكنة في هذا الاتجاه، مشيرا الى ان التعاون التونسي الايطالي في مجال الهجرة غير النظامية "غير جديد" وكذلك الامر مع العديد من دول العالم.