نابل: ورشة دولية بالحمامات حول الإفلات من العقاب المتعلق بالعنف الاقتصادي ضد النساء

مثّل "الإفلات من العقاب المتعلق بالعنف الاقتصادي ضد النساء" محور ورشة دولية انطلقت، اليوم السبت، بمدينة الحمامات ببادرة من الشبكة الأورو متوسطية للحقوق، وذلك بحضور أساتذة قانون ونشطاء حقوقيين من تونس والمغرب والأردن وفرنسا وايطاليا وبلجيكيا.
وأكد المشاركون في هذه الورشة على ضرورة التوعية والتحسيس بأهمية هذه المسألة وتشخيص أسباب الإفلات من العقاب وتأثيره على المرأة والمجتمع والاقتصاد، مشددين على ضرورة تحسين الإطار القانوني واتخاذ جملة من التدابير السياسة الاقتصادية لدعم النساء ضحايا العنف الاقتصادي
وبيّنت مديرة الحوار في الشبكة الأورو متوسطية للحقوق، ليليا الرباعي، أن النساء التونسيات يتعرضن للتمييز الاقتصادي الذي يؤدي بدوره إلى العنف الجسدي والمادي، مشيرة إلى ان هذا التمييز يشمل عديد الجوانب منها عدم المساواة في الأجور أو فرص الحصول على عمل وكذلك حقوق الملكية العقارية.
وشددت على ضرورة تشخيص أسباب العنف الاقتصادي ضد النساء والتوعية بخطورة الأضرار النفسية والمادية الناجمة عن الإفلات من العقاب المسلط على المرأة وعلى المجتمع على حد سواء، لافتة إلى أن نسبة البطالة لدى الذكور حاملي الشهائد العليا لا تتجاوز 17 بالمائة في حين ان 25 بالمائة من الإناث يعانين من البطالة والتي يمكن أن تصل إلى 40 بالمائة في بعض الجهات الداخلية.

...

ومن جهتها، دعت رئيسة الجمعية التونسية للنساء الديمقراطيات، نائلة الزغلامي، الدولة إلى وضع استراتيجية لتجسيد المساواة بين المرأة والرجل على المستوى الاقتصادي من خلال توحيد الأجور وإعطاء فرص العمل على قدر من المساواة.
وأكدت على ضرورة تحيين القوانين والتشريعات للحد من العنف الاقتصادي المسلط على النساء وعدم الإفلات من العقاب في التجاوزات المرصودة، مشيرة إلى عدم وجود جهة تحتضن النساء المسرحات من العمل وغياب نقابات تدافع عن حقوق العاملات في القطاع الفلاحي
ومن جانبه، أكد عضو نادي القضاة بالمغرب، أنس سعدون، على أهمية التعريف بالقوانين والتشريعات الخاصة بحماية حقوق المرأة نظرا لوجود عديد العوامل التي تحد دون تفعيلها على أرض الواقع، مضيفا أن عدم الدراية بالقانون وصعوبة المتابعة القضائية تبقى من العوامل التي تحد دون وصول النساء الى وحقوقهن.
وتندرج هذه الورشة، التي تمتد على يومين، ضمن العمل الميداني الذي تقوم به الشبكة الأورو متوسطية للحقوق منذ سنة 2011 في تونس كجزء من استراتيجيتها للسنوات الخمس المقبلة في ما يتعلق بالتطور في مسألة المساواة بين الجنسين.
وتضمنت الورشة عديد المداخلات التي تتمحور بالخصوص حول "التمييز ضد المرأة واستغلالها: التمييز في الأجور" و"دور الحكومات والمؤسسات في التحذير من العنف الاقتصادي ومكافحته: الوضع في جنوب المتوسط والوضع في شماله" و"الملكية العقارية للمرأة: تشخيص الوضع ومجالات تحسينه في ضفتي المتوسط".

تابعونا على ڤوڤل للأخبار