واعتبر أن تحسين ظروف ومؤشرات الصرف بين الأقطار المغاربية في كنف احترام القانون وقواعد الشفافية، يساهم في التقليص من كلفة الشحن والنقل واللوجيستيك التي تمثل عنصرا هاما في ربح معركة المنافسة مع عديد الدول مثل تركيا، وبين بالمناسبة، أهمية مواصلة المراهنة على السوق الجزائرية والسوق الليبية في النفاذ إلى عديد الأسواق الإفريقية جنوب الصحراء التي توفر طاقة استهلاك واسعة.

وتوفر هذه الأسواق فضلا عن تبادل السلع، فرصا واعدة للاستثمار والتصدير والتموقع التجاري في عديد القطاعات مثل السياحة الصحية وسياحة الأعمال والتكوين المهني والجامعي والاستشارات والخبرات والدراسات وغيرها من أصناف الخدمات، وفق قوله.

من جهته استعرض مدير الاستثمار بالإدارة العامة لعمليات الصرف بالبنك المركزي التونسي محمد بالطيب عديد الإجراءات التي أقرتها الدولة التونسية والسلطة المالية ومنها مجلة الصرف الذي ينظم علاقات الصرف بين تونس وغيرها من الدول الأجنبية فضلا عن متابعة النجاعة الاقتصادية، ونبه من ما أسماه ب"صعوبات تطبيق قانون الصرف وغيرها من القوانين من طرف عديد رجال الأعمال رغم ما تتيحه من إمكانيات وفرص" وذلك "ربما بسبب تعقد الإجراءات في بعض الأحيان"، داعيا إلى ضرورة فهم مقتضيات مجلة الصرف وما تتيحه من فرص للإنتاج والتصدير بعد تحرير المبادلات في سنة 1993 وإمكانيات وتسهيلات في عمليات الصرف والتحويل المالي.

ولدى تطرقه لما تتيحه الاتفاقية الموقعة بين تونس والجزائر من إمكانيات وتسهيلات أفاد بأنه "سيتم الترفيع في سقف المبالغ التي يسمح بصرفها عند الدخول إلى السوق الجزائرية في الفترة القادمة".

وطرح المستثمرون والمصدرون المشاركون في اللقاء الحواري عددا من الإشكاليات منها تعقد الإجراءات في عمليات الصرف التي تستوجبها المبادلات البينية والإجراءات الإدارية في المعابر الحدودية والتسهيلات مع المؤسسات المالية في كل من الجزائر وليبيا عند القيام بعمليات تصديرية من تونس.

وكانت أولى حلقات الحوار التي أطلقتها غرفة التجارة والصناعة في سبتمبر الفارط مناسبة أثار خلالها رجال الأعمال سلسلة من الصعوبات المتعلقة بمناخ الاستثمار وتنمية الاستثمار الخاص ومستقبل الشراكة بين القطاعين العام والخاص في الجهة، ومثّلت قضايا وصعوبات البنية التحتية والنقل واللوجيستيك والتعطيلات الإدارية والمينائية وارتفاع كلفة الإنتاج والضغط الجبائي والأعباء والمالية وعراقيل التصدير، أبرز الإشكاليات التي تطرق إليها المستثمرون وأصحاب المؤسسات في تدخلاتهم.

وطرح الفاعلون الاقتصاديون تعثر حركة الاستثمار العمومي والخاص وتقهقر مكانة ودور الجهة كقاطرة للتنمية والاقتصاد وبالصعوبات الديوانية والمالية وما يعتبره عديد رجال الأعمال "توظيفات مجحفة" تؤثر على توازنات المؤسسة وتقلص من حظوظ اقتحامها للأسواق الخارجية، وطالبوا برفع العراقيل والصعوبات التي تتعلق بالنقل واللوجيستيك والتي لا تنفك تتفاقم من سنة إلى أخرى وتعيق جهود المؤسسات المصدرة في الولوج إلى الأسواق الإفريقية، كما دعوا إلى تأهيل الميناء التجاري بصفاقس وفتح خطوط بحرية وجوية لنقل البضائع باتجاه أسواق الدول الإفريقية جنوب الصحراء، وطالبوا بالدفع باتجاه تجسيم مشروع القرية الحرفية المتعطل منذ ما يزيد عن الست سنوات رغم توفر الاعتمادات لإنجازه.