وأوضح خبير الاقتصاد، عز الدّين سعيدان، في تصريح ل"وات"، أن القرض المجمّع، الذّي يأتي في إطار تعبئة موارد الاقتراض لتمويل ميزانية الدولة المبرمجة ضمن قانون المالية لسنة 2023، "يتم، أساسا، على الودائع لأجل لحرفاء البنوك غير المقيمين وهو ما نطلق عليه في المجال البنكي تحويل الودائع لأجل إلى قروض متوسطة المدى لفائدة الدولة".

وأفاد أنّه، مع ذلك، فإنّ عديد المعلومات ذات الصلة بالقرض لم يتم الكشف عنها من قبل وزارة المالية، خصوصا، في ما يهم "قيمة القرض بالعملة الصعبة والعملة المعتمدة ومدّة القرض ونسبة فائدته المطبقة وطريقة سداده". وتابع "حتّى البنوك 12 المعنية باتفاقيّة القرض لم يقع الكشف عنها". وتساءل سعيدان عن أسباب نقص الشفافية، التّي رافقت العمليّة. وأشار إلى تغيّب البنك المركزي، لأول مرّة عن حفل توقيع الإتفاقيّة المتعلّقة بالقرض المجمّع.

وذكّر سعيدان، من جهة أخرى، "أنّه في يتعلّق بالعمليّات الستّ السابقة فإنّ الأقساط لم يتم سدادها من قبل الدولة لكن كانت محل تأجيل ممّا يعني إعادة جدولتها"

وتابع "من الواضح أن الدولة بصدد اللجوء إلى حلول قصوى تطرح مخاطر هامّة في ما يهم التوازن المالي للبنوك، وأيضا، في ما يتعلّق بالسيولة من العملة الصعبة".

ونص قانون المالية لسنة 2023 على تعبئة موارد من الاقتراض الخارجي والداخلي بقيمة 14،8 مليار دينار و9،5 مليار دينار على التوالي لفائدة تمويل عجز الميزانية (المقدّرة قيمته ب7،5 مليار دينار) وسداد قائم الدين الخارجي (9،1 مليار دينار) والداخلي (6،6 مليار دينار).

وزاد قائم الدين العمومي، إلى حدود موفى فيفري 2023، ب10 بالمائة لتصل قيمته إلى 117،1 مليار دينار مقارنة بالفترة ذاتها من سنة 2022، وفق ما أظهرته مؤشرات نشرتها وزارة المالية، مؤخرا.

ويشكل الدين الداخلي للدولة 43،3 بالمائة من قائم الدين في حين يمثل الدين الخارجي 56،7 بالمائة.

وثمّنت وزيرة المالية، سهام نمصيّة، بمناسبة توقيع اتفاقية القرض المجمع أمس، الثلاثاء، ما أبدته البنوك التونسيّة من تفاعل إيجابي في التفاوض بخصوص إبرام الاتفاق المتعلّق بهذا القرض. وبيّنت الدور المحوري، الذي يضطلع به القطاع المالي والمصرفي في معاضدة مجهود الدولة للمحافظة على التوازنات المالية ودعم نسق الحركة الاقتصادية.
وأشارت في سياق آخر إلى الجهود، التّي تبذلها الدّولة في الظرف الراهن، من أجل تحسين التشريعات الجاري بها العمل في القطاع المصرفي.

ولفتت إلى أنّ مشروع مجلّة الصرف الجديدة، الذي تشتغل عليه الحكومة حاليا من شأنه أن يساهم في تحسين نجاعة منظومة الصّرف وتبسيط إجراءاتها ودعم دورها في تحسين مناخ الأعمال والاستثمار.