وأشار الوزير في ذات السياق الى ان الفترة الراهنة تشهد كذلك تركيزا على إستكمال القانون الجديد للنهوض بالإستثمار ودفع إقتصاد المعرفة والتجديد ،فضلا عن العمل لتحسين وتطوير قانون الصرف.

و قد تم خلال الجلسة تقديم عرض حول فضاء الأنشطة الإقتصادية ببنزرت كنموذج ناجح فى توفير الظروف الملائمة لإنتصاب المؤسسات خاصة على المستوي التنظيمي والتشريعي، يمكن الإستئناس به فى إرساء فضاءات مماثلة، هذا إضافة إلى تقديم عرض حول المحاور الكبري للقانون الجديد للإستثمار .
وقد دار نقاش خلال الجلسة تركز بالخصوص على الإشكاليات والصعوبات التي تعترض المستثمرين ومن أهمها تشعب النصوص القانونية و الإجراءات الإدارية كالبطئ في الحصول على تراخيص البناء و طول فترة تغيير صبغة الأراضي و الخدمات الديوانية و الإجراءات الجبائية و خدمات النقل الدولي و النقص على مستوي رقمنة المعاملات الإدارية و المالية و حرية الإستثمار و مزيد توسيع مجالاته.
و أكد الحاضرون على أهمية وضرورة التسريع فى نسق تفعيل الإصلاحات والإجراءات بما يعزز الثقة بين الإدارة والفاعلين الإقتصاديين والمستثمرين ، معربين عن إرتياحهم لهذه الحوارات البناءة و الحرص على تواصلها.

وفي ختام الجلسة ، تم الإتفاق على تكوين فريق مشترك لتدارس بعض الإشكاليات التى تم طرحها و إيجاد الحلول العاجلة لها و تعميق التفكير حول المقترحات التى تم تقديمها من ذلك توسيع تجربة فضاء الأنشطة الإقتصادية ببنزرت خاصة على المستوي التنظيمي والتشريعي و الخدماتي لاسيما إعتماد آلية المخاطب الوحيد في مسار بعث المشاريع فى مثل هذه الفضاءات.