واستعرض الجانبان خلال الجلسة مختلف أوجه العلاقات الثنائية بين البلدين، وما شهدته مؤخرا من حركية تمثلت بالخصوص في تبادل زيارات رفيعة المستوى ، وانعقاد عدد من اللجان القطاعية والفنية، واسترجاع نسق الحركية الاقتصادية بين البلدين.

كما نوّه الجانبان بالإجراءات التي تم اتخاذها تنفيذا لنتائج زيارة رئيس الحكومة الليبية إلى تونس يومي 30 نوفمبر و1ديسمبر 2022 ومحادثاته مع رئيسة الحكومة، سيما في ما يتعلّق بتسهيل انسيابية السلع التجارية وحركة المسافرين في الاتجاهين من خلال فتح ممرات جديدة في معبر راس جدير الحدودي، وفتح خط بحري جديد بين ميناء جرجيس وميناء طرابلس وتسيير رحلات جوية تربط المطارات التونسية بالمطارات الليبية.

كما تناولت الجلسة آفاق التعاون التونسي الليبي في مجال تحقيق الأمن الطاقي في البلدين وتشجيع الاستثمارات المشتركة، عبر تكثيف تبادل وفود اصحاب الأعمال والمستثمرين في البلدين ، وتمّ التأكيد كذلك على ضرورة تشجيع مساهمة الشركات التونسية في مشاريع تطوير البنية التحتية في ليبيا ،وذلك من خلال بعث شراكات بين مؤسسات تونسية وليبية.

وجدّد الجانبان ترحيبهما بالتوصل إلى التوقيع على محضر اتفاق مشترك حول آلية خلاص الديون العائدة لفائدة المؤسسات التونسية في القطاعين العام والخاص، واتفقا على التسريع في تنفيذ بنوده.

كما أكد الجانبان أهمية مزيد تفعيل آليات التعاون الثنائي من خلال دعوة اللجان القطاعية والفنية المشتركة إلى الاجتماع في أقرب الآجال تمهيدا لعقد اللجنة التحضيرية الوزارية ،بما يهيّئ الأرضية لتنظيم اجتماعات اللجنة العليا المشتركة برئاسة رئيسي الحكومة في البلدين.

ومثّلت جلسة العمل مناسبة، أكّد فيها الوزير وقوف تونس إلى جانب ليبيا ومساندتها لكافة الجهود الرامية إلى إنجاح المسار السياسي في هذا البلد الشقيق بقيادة وملكية ليبية وبرعاية منظمة الأمم المتحدة.

من جانبها، نوّهت وزيرة الشؤون الخارجية والتعاون الدولي الليبية بالموقف التونسي الداعم لليبيا ومساندة بلادنا لها في جميع المحافل الإقليمية والدولية ومساهمتها الفعّالة في إنجاح المسار السياسي الليبي.

كما تناولت الجلسة التطوّرات الإقليمية والدولية الراهنة، الى جانب تاكيد أهمية تكثيف التنسيق والتشاور بين تونس وليبيا، من أجل بلورة مقاربات مشتركة لمجابهة تداعياتها على البلدين في كنف التضامن والتآزر.