وتخص بعض الفصول المصادق عليها تنظيم الجلوس في قاعات الجلسات وسير الجلسة العامة للبرلمان والنصاب و التصويت خلالها وفصولا تعنى بحفظ النظام ، إلى جانب فصول أخرى تخص النظر في المبادرات التشريعية وايداع وسحب تلك المبادرات وإجراءات المصادقة على المبادرات التشريعية و مسألة النظر في اللوائج المقدمة من أعضاء البرلمان.
وتم التصويت على 70 فصلا في صيغتها الأصلية اثر سحب بعض النواب لتعديلات تقدموا بها إلى لجنة إعداد النظام الداخلي (9 حالات سحب مقترحات) أو فشل مقترحات التعديل في الحصول على الأغلبية المطلوبة (6 حالات رفض لمقترحات تعديل).
في المقابل تم قبول تعديل وحيد أدخل على الفصل 121 والمتعلق بتغيير عبارة في الفصل المذكور واستبدال لفظ "إجراءات تأديبية" بلفظ "إجراءات تنظيمية" وصوت على الفصل المعدل 105 نائبا.
وتراوح التصويت على مجمل الفصول بين 82 صوتا و 111 صوتا .
ومن مقترحات التعديل التي رفضها النواب مقترح شمل الفصل 62 والمتعلق بعلانية جلسات اللجان وطالب النائب صلاح الفرشيشي مدافعا عن مقترح تعديل ذلك الفصل بجعل جلسات اللجان مغلقة متعللا بالبحث"عن المزيد من النجاعة لعمل تلك اللجان".كما تم رفض مقترح آخر شمل الفصل 68 والمتعلق بتخصيص آجل زمني بشهر واحد للجان في دراسة مقترحات مشاريع القوانين المحالة على أنظارها .
وسيستأنف البرلمان صباح غد الجمعة جلاسته لاستكمال نظامه الداخلي
وشرع البرلمان منذ يوم في 12 أفريل 2023 في النظر في مشروع النظام الداخلي للبرلمان والتصويت عليه ،
وصادقت لجنة النظام الداخلي يوم 4 أفريل الحالي على الصيغة النهائية لمشروع النظام الداخلي لمجلس نواب الشعب والذي تضمّن 171 فصلا موزّعة على 13 بابا بعد أن شرعت يوم 15 مارس 2023، في عقد جلساتها المُغلقة لصياغة هذا المشروع .

وتعلّقت أبواب هذا المشروع ب"الأحكام العامة" و"العضوية والكتل النيابية والحصانة" و"هياكل المجلس" و"النظر في المبادرات التشريعية"، إضافة إلى "النظر في اللوائح" و"مراقبة العمل الحكومي" و"الحوار مع الهيئات" و"تمثيل المجلس في الهيئات والمجالس الوطنية والعلاقات الدولية" "والعلاقة مع الإعلام والمواطنين والمجتمع المدني" و"اقتراح تنقيح الدستور" و"التدابير الاستثنائية" و"قيم ومبادئ العمل البرلماني"، إضافة إلى جملة من "الأحكام الانتقالية والختامية".



الجلسة العامة للبرلمان تعتمد آلية التصويت مع مراعاة التمثيل النسبي في تركيبة اللجان التشريعية



صادقت الجلسة العامة لمجلس نواب الشعب، خلال الحصة الصباحية اليوم الخميس، التي ترأسها ابراهيم بودربالة، رئيس البرلمان، على الفصل 54 من النظام الداخلي للمجلس في صيغته المعدّلة، بموافقة 119 نائبا واحتفاظ 5 نواب ورفض 7 آخرين.

وتمت المصادقة على هذا الفصل، بعد قبول مقترحات تعديل على صيغته الأصلية تمثلت في الحط من عدد أعضاء اللجان من 20 إلى 15 عضوا بالنسبة إلى لجنتي المالية والتشريع العام، والتنصيص على ألا يقل عدد أعضاء بقية اللجان عن 10 وألا يزيد عن 11 عضوا، وذلك بعد المصادقة في جلسة يوم أمس الأربعاء على الترفيع في عدد اللجان التشريعية القارة، من 11 إلى 13 لجنة.

واقترح التعديل الثاني مراعاة التمثيل النسبي مع اعتماد مبدأ الانتخاب في تكوين اللجان التشريعية. وقد أثارت هذه المسألة جدلا في صفوف النواب الحاضرين، بين من تمسّك بضرورة الالتزام بنص الدستور الذي نص صراحة على أن تكوين اللجان يخضع وجوبا إلى قاعدة الانتخاب، وبين من رأى في آلية انتخاب أعضاء 13 لجنة تشريعية، سيتسبب للمجلس في إهدار الكثير من الوقت، والدفاع عن أهمية مراعاة التمثيل النسبي، كآلية تضمن مساهمة واسعة لكافة النواب في العمل البرلماني ضمن مختلف اللجان.

وكان رئيس مجلس النواب، قرّر في الجزء الأول من الحصة الصباحية، رفع الجلسة، بعد إسقاط الفصل 54، رغم المصادقة على مقترح تعديل في شأنه، معبّرا عن امتعاضه من إضاعة الوقت، رغم ما ينتظر المجلس من مسؤوليات.

وبالانتقال إلى القسم الثالث من مشروع النظام الداخلي، وبعد المصادقة على عنوانه "مكاتب اللجان"، صادقت الجلسة العامة على الفصل 55 من هذا المشروع في صيغته الأصلية، بموافقة 126 نائبا واحتفاظ نائب بصوته دون تسجيل أي رفض. وينص هذا الفصل على أن سد الشغور في إحدى اللجان يتم باعتماد الإجراءات ذاتها المتبعة في تكوين اللجان.

كما تمت المصادقة على الفصل 56 من مشروع النظام الداخلي في صيغته المعدّلة، بموافقة 113 نائبا واحتفاظ 3 نواب بأصواتهم ورفض 4 نواب آخرين، ونص هذا الفصل بالخصوص على أن يضم مكتب كل لجنة، رئيسا ونائبا ومقررا، مع التنصيص على "اعتماد مبدأ التناصف بين الرئيس ونائبه إن وُجد"، بعد قبول مقترح تعديل في هذا الخصوص.

وإثر ذلك صادقت الجلسة العامة على الفصول 57 و58 و59، والتي تتعلق بالخصوص بإجراءات انتخاب مكاتب اللجان وسد الشغور بها.

وفي ختام الحصّة الصباحية، انتقلت الجلسة العامة إلى القسم الرابع من مشروع النظام الداخلي والمتعلق بأعمال اللجان، إذ تمت المصادقة على الفصل 60، في صيغته الأصلية، بموافقة 97 نائبا واحتفاظ نائبين بصوتيهما وتسجيل رفض واحد. ونص هذا الفصل على أن "تتمتع اللجان بحق الإطلاع على جميع الملفات وكذلك الحصول على كل الوثائق التي تطلبها، وعلى كل الإدارات والمؤسسات والمنشآت العمومية توفير الوسائل اللازمة لتيسير قيامها بمهامها".

كما تمت المصادقة على الفصل 61 في صيغته الأصليّة، بـ 98 نعم، واحتفاظ نائبين بصوتيهما وتسجيل رفض واحد ونص هذا الفصل على ما يلي:
"تُعقد اللجان اجتماعاتها في المواعيد التي تضبطها خارج أوقات انعقاد الجلسات العامة وذلك بحضور الأغلبية المطلقة لأعضائها. وفي صورة عدم توفّر النصاب القانوني، تَنعقد صحيحة بعد نصف ساعة من موعدها بمن حضر.
ويُمكن للجان بصفة استثنائية أن تجتمع في أوقات الجلسات العامة للنظر في مواضيع مستعجلة أو متأكدة أو طارئة بناء على طلب من رئيس مجلس نواب الشعب أو الجلسة العامة".

وكان ابراهيم بودربالة، أكّد في بداية الجلسة على ضرورة "احترام الوقت وحسن استغلاله في كل المرافق العمومية، كشرط أساسي لتحقيق ثورة حقيقيّة في البلاد"، ودعا النواب إلى العمل بنسق حثيث واستكمال المصادقة على مشروع النظام الداخلي برمّته مع نهاية الأسبوع الجاري، "حتّى ينظر المجلس في الأولويات التشريعية، ويبرهن للشعب أنّه يعمل من أجل المصلحة العليا للوطن، سيما وأنه تمّ الحسم في فصول النظام الداخلي التي تعلقت بها وجهات نظر متعدّدة ومختلفة، في كنف الاحترام والانضباط".

وفي تدخذل آخر خلال هذه الجلسة قال بودربالة إن رئيس الجمهورية، قيس سعيّد، عبّر له مؤخرا عن ارتياحه لانتخاب المجلس ولسير أعماله، ملاحظا بالمناسبة أن "النواب لهم صلاحية التشريع ومراقبة عمل الحكومة". كما أكد له أنه "لا يوجد شخص يتحدث بإسمه وأن النواب مستقلون والكل يعمل لصالح الوطن".

يُذكر أن جلسة اليوم الخميس ستستأنف أشغالها على الساعة الثالثة بعد الزوال.


رفع الحصة الصباحية للجلسة العامة للبرلمان بعد سقوط الفصل 54 المتعلق بعدد أعضاء اللجان


قرّر رئيس مجلس نواب الشعب، ابراهيم بودربالة، رفع الحصة الصباحية من الجلسة العامة، في حدود الساعة العاشرة و30 دقيقة، لمدة 15 دقيقة وذلك بطلب من مقرر لجنة النظام الداخلي، بعد أن اعترض بعض النواب على مواصلة النظر في بقية مشروع النظام الداخلي، إثر سقوط الفصل 54 المتعلق بعدد أعضاء اللجان والذي لم ينل مواقفة سوى 65 نائبا مقابل رفضه من قبل 32 نائبا واحتفاظ 10 نواب بأصواتهم.

وقد احتج النواب الحاضرون على مواصلة النظر في بقية الفصول، "خاصة أنها مرتبطة بتركيبة اللجان البرلمانية، ولا يمكن المصادقة على باقي الفصول لارتباطها بالفصل 54".

وتم إسقاط الفصل 54 رغم المصادقة على التعديل المقترح من مكتب لجنة النظام الدخلي والذي نصّ على النزول بعدد أعضاء اللجان من 20 إلى 15 عضوا، بالنسبة إلى لجنتي المالية والتشريع العام ومن 15 إلى 10 أعضاء بالنسبة إلى بقية اللجان. ويأتي مقترح التعديل بعد المصادقة في جلسة أمس الأربعاء على الترفيع في عدد لجان المجلس من 11 إلى 13 لجنة.

وقد عبّر رئيس المجلس عن امتعاضه من إضاعة الوقت رغم مصادقة الجلسة على مقترح التعديل، مذكّرا بالمسؤوليات المنوطة بعهدة المجلس وما ينتظره من مشاريع قوانين، "خدمة لمصلحة البلاد".


وكانت الجلسة العامة صادقت في بداية أشغالها على عنوان القسم الثاني "العضوية باللجان" من منشروع النظام الداخلي بـ 87 صوتا موافقا، دون تسجيل أي احتفاظ أو رفض، كما صادقت على الفصلين 52 و53 في صيغتهما الأصلية دون تعديلات .

وينص الفصل 52 الذي تمت المصادقة عليه ب93 نعم دون أي احتفاظ ولا رفض، على ما يلي: "ينتمي كل نائب وجوبا لإحدى اللجان القارة للمجلس".

أما الفصل 53 والذي تمت المصادقة عليه ب93 نعم واحتفاظ نائب بصوته ودون تسجيل أي رفض، فينصّ على التالي: "لكل عضو الحق بأن يُرشّح نفسه لعضوية إحدى اللجان أو مكتبها.
لا يجوز للنائب أن يكون عضوا في أكثر من لجنة من اللجان القارة للمجلس إلا إذا كانت الثانية لجنة إحصاء الأصوات ومراقبة عمليات التصويت.
لا يجوز الجمع بين عضوية مكتب المجلس وعضوية اللجان".