كما انتقدت عدم نشر التقرير السنوي لتقييم برنامج مساواة من طرف مجلس النظراء التابع لوزارة المرأة في الرائد الرسمي للجمهورية التونسية في انتظار المصادقة عليه من طرف مجلس الوزراء ونشره بالرائد الرسمي.
ويهم البرنامج عددا من الوزارات والمؤسسات ومكونات المجتمع المدني ويرمي أساسا الى تركيز منظومة قانونية مطابقة لمضامين الدستور والاتفاقيات الدولية الملزمة للدولة في ما يخص حماية حقوق المرأة.
كما يرمي الى تركيز منظومة مساءلة ودعم مشاركة فعالة للمرأة في التصدي للارهاب والتطرف العنيف ونشر ثقافة السلم والامن وتكريس حق المرأة في أجر عادل وارساء سياسات عمومية تنموية تنبني على مقاربة النوع الاجتماعي.

وفي ما يتعلق بمحور الحياة السياسية للمرأة ومشاركتها في المشهد السياسي، استنكرت عدم تفعيل التناصف الافقي منذ سنة 2014 الى غاية 2018 في المحطات الانتخابية السابقة وما تسبب من مشاركة ضعيفة للمرأة في المواقع القيادية، اذ لا تتعدى مشاركتها 12 بالمائة في المواقع القيادية في رئاسة الحكومة و14 بالمائة في رئاسة الجمهورية ولا تتجاوز 36 بالمائة في الهيئات.

وبخصوص المشهد السياسي لسنة 2019 ومشاركة المرأة في ترؤس القائمات التشريعية لانتخابات القادمة في اكتوبر 2019 اذ تبلغ أقصاها 27 بالمائة و أدناها 3 بالمائة وتعد المشاركة السياسية ضعيفة وذلك استنادا لتكريس مبدأ التناصف العمودي دون الافقي، حسب ما بينته متحدثة الجمعية.
يذكر أن جمعية أصوات تونس هي منظمة غير حكومية نسوية تأسست سنة 2011 وتعمل على ادراج مقاربة النوع الاجتماعي في السياسات العامة في تونس.