وقال رئيس الإتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية " نحن نعتقد أن العديد من المنتجات التونسية يمكنها أن تتواجد بالسوق الصينية منها المنتجات الغذائية والمنتجات الصناعية على غرار الكوابل ومكونات السيارات".
كما اقترح ماجول وضع خط تمويل صيني على ذمة المؤسسات التونسية، " للإستفادة من التطور، الذي تشهده الصين في مجال التكنولوجيات الحديثة، بتكاليف ميسرة لتسهيل اقتناء التجهيزات الصينية المتطورة".

وقالت، من جهتها، رئيسة المركز الصيني لتطوير التجارة العالمية " إن العلاقات الديبلوماسية بين الصين وتونس قد تطورة وقد زاد حجم التبادل التجاري بين البلدين بنحو 1،6 مليار دولار سنة 2018".
وأضافت " إن تونس تعتبر بوابة إلى شمال إفريقيا وأروبا ويمكن القول إن آفاق التعاون بيينا واسع جدا".
واقترحت رئيسة المركز الصيني لتطوير التجارة العالمية غاو يان "تعزيز التعاون الصيني التونسي باتجاه تطوير البنية التحتية في تونس وأوضحت "أن برنامج تونس للفترة 2016 / 2028 والمتعلق بإنشاء موانئ وسكك حديدية يتيح لنا الفرصة للعمل والمساهمة في إنجاز مشاريع البنية التحتية المبرمجة".
وأردفت "علينا دفع التصدير التونسي إلى الصين " ودعت إلى تعزيز التعاون في مجال السياحة منوهة بإلغاء تونس منذ سنة 2017، التأشيرة للصينيين للدخول إلى تونس، مما سمح بتزايد عدد الوافدين من الصينيين على تونس بنسبة 37 بالمائة خلال سنة 2018.
والجدير بالذكر أن نائبة رئيس المجلس الإقتصادي الصيني التونسي، ضحى ميزوني شطورو، أشارت الى وجود ثلاثة مواعيد اقتصادية دولية ستنظمها الصين وستكون لتونس فرصة المشاركة فيها تهم الصالون العالمي للتوريد في الصين (من 5 إلى 10 نوفمبر 2019) والصالون الصيني الإفريقي (24 جوان 2019) فضلا عن المعرض الصيني العربي، الذي سينظم خلال شهر سبتمبر 2019.