---

---

وثبت، وفق المصدر ذاته، أنّه لم يتم تزويد هذه السفن بالمواد البترولية إنطلاقا من تونس، ذلك أن مثل هذه العمليّات تخضع لمعايير أمنية وإجراءات ديوانية مضبوطة.

ويشار إلى أنّ إجمالي عمليّات تزويد السفن بالمواد البترولية بالميناء المعني طيلة شهر ديسمبر المنقضي قد إقتصرت على 64 ألف لتر من مادة "الغازوال".

كما أكدت الوزارة في سياق متصل، أنّ عمليّات تصدير النفط الخام، التّي تتم من قبل الشركات النفطية المستّغلة لحقول الإنتاج، تخضع للترخيص المسبق كما تتولى مصالح الديوانة الإشراف على عمليات رفع النفط الخام بمختلف نقاط التصدير، حيث تؤمنها سفن معتمدة مسبّقا ومصادق عليها من كافة السلط المختصة.

ويخضع مسار الشحن والتصدير، وخاصّة تحديد الكميّات المصدرة، إلى المعايير الدولية المعتمدة وإلى إجراءات مراقبة مضبوطة ومعتمدة تقوم بها، أساسا، مصالح الديوانة التونسيّة إضافة إلى مكاتب المراقبة المختصة.

وأوضحت في هذا الصدد، أنّ شركات توزيع المحروقات العاملة بالقطاع غير مرخّصة لتصدير المواد البترولية وأن الكميّات المتواجدة بنقاط الخزن تخصص حصريّا لتزويد السوق المحلية والسفن والطائرات، وذلك تحت مراقبة مصالح الديوانة التونسية.

وحثّت الوزارة، على ضرورة التثبت من المعلومة من مصدرها في انتظار إستكمال التحري في الموضوع عبر الوسائل الرسمية والقانونية.

يذكر أن وسائل إعلام ألبانية أفادت بأن السلطات في مدينة دوريس نفذت عملية واسعة النطاق أسفرت عن ضبط 400 ألف لتر من النفط المهرب بشكل غير قانوني على باخرة قادمة من تونس.

وجرت العملية تحت اسم "الذهب الأسود 2"، حيث تم اعتقال 6 أشخاص من أفراد طاقم السفينة، وفتح تحقيق مع 5 آخرين ينتمون إلى جنسيات مختلفة، من بينهم سوريون، مصريون وألبان.

وكان تم العثور على النفط المهرب مخبأً داخل خزانات مخصصة لتوازن السفينة. كما تمت مصادرة السفينة والتحفظ عليها كجزء من التحقيقات الجارية.
وفي سياق متصل، شهدت عملية أخرى مشابهة قبلها بيوم وتم ضبط 670 ألف لتر من النفط المهرب بنفس الطريقة، مع التعرف على عدد من المتورطين فيها.

وأكدت المصادر أن جميع الإجراءات القانونية قد أحيلت إلى النيابة العامة الألبانية لمواصلة التحقيقات واتخاذ الخطوات المناسبة ضد الأطراف المتورطة.