نداء تونس: الضرورة الإقتصادية تقتضي المصالحة وهناك شبه إجماع بين الشركاء في الحكم لتمرير قانون المصالحة الإقتصادية والمالية

<img src=http://www.babnet.net/images/2b/nidaale250417x1.jpg width=100 align=left border=0>


باب نات - قال عضو المجلس الوطني لحركة نداء تونس محسن حسن " إن الضرورة الإقتصادية والأوضاع التي تعيشها البلاد سياسيا وإقتصاديا تقتضي المصالحة" ، مبينا أن الإئتلاف الحاكم سيدافع على قانون المصالحة الإقتصادية والمالية بهدف تمريره للمصادقة بداية شهر ماي القادم.

وأكد حسن خلال ندوة صحفية انعقدت بمقر الحزب اليوم الثلاثاء في إطار التعريف بنشاط الدائرة الإقتصادية وسلسلة الندوات المبرمجة في هذا الإطار، وجود شبه إجماع بين الشركاء في الحكم حول مبادرة رئيس الجمهورية للمصالحة الإقتصادية والمالية، مشيرا الى أن المشاورات متواصلة في هذا الإطار لتمريره بالتوافق بين القوى الموقعة على وثيقة قرطاج.
وأوضح أن المصالحة ستشمل ما يقارب 400 رجل أعمال مما سيساعد على الإستثمار في الجهات وحل المشاكل التي تشهدها البلاد ، كما سينتفع منها الموظفون الذين قاموا بتنفيذ تعليمات وقرارات فوقية دون أن يحققوا منافع لذاتهم.
...


وبين أن الندوة الوطنية التي ستنعقد الخميس القادم حول المصالحة والإصلاحات الإقتصادية الكبرى سيتم من خلالها التحسيس بأهمية الإصلاحات الاقتصادية وستتضمن عدة محاور تتعلق أساسا بالمنظومة الجبائية والتوازنات المالية موضحا أن سلسلة من الندوات ستنتظم في هذا الإطار بهدف تقديم تصورات حقيقية ومقترحات للحكومة تعمل على تحقيق المطالب الإجتماعية كالتشغيل والتنمية.
من جانبه قال رئيس اللجنة الإقتصادية بالحزب عيسى الحيدوسي "إن حركة نداء تونس ستعمل جاهدة على دعم مبادرة رئيس الجمهورية المتعلقة بالمصالحة الإقتصادية والمالية لإنجاحها وتحقيق المصالحة".
وبخصوص الإصلاحات الإقتصادية الكبرى وسلسلة الندوات المبرمجة ، فقد أكد ضرورة تقديم مقترحات لخلق توازنات عامة وذلك في إطار دعم العمل الحكومي، مبرزا في هذا الجانب أن حزبه يدعم الحكومة بجميع الطرق وانه ليست هناك خلافات أو مشاكل بين الحزب وبين الحكومة كما يتم الترويج لذلك.
كما لفت إلى أهمية تحيين الأفكار العامة التي اشتغل عليها حزب حركة نداء تونس بهدف تقديمها إلى الحكومة ومساعدتها في تحقيق اولوياتها في ظل وجود انخرام للتوازنات في عدة مجالات اقتصادية ومالية.
ليلى



   تابعونا على ڤوڤل للأخبار

Comments


6 de 6 commentaires pour l'article 141834

Ahmedmabrouk  (Luxembourg)  |Mardi 25 Avril 2017 à 23:38 | Par           
الضروره الحقيقيه تقاضي ان تقاجوا الكل يا وجوه النحس

Radhiradhouan  (Tunisia)  |Mardi 25 Avril 2017 à 18:00           
الضرورة تقتضي أن لا نتسامح مع الفاسدين!!!
الضرورة تقتضي محاسبة كل من أخل بواجبه وعطل الدورة الإقتصادية !!!

Charles  (France)  |Mardi 25 Avril 2017 à 16:05           
Les homme politiques
ont la formation de marché ambulant brayti
il faut punir les voleurs au lieu de les protéger
pauvre tunisien au four ses singes

PATRIOTE1976  (Tunisia)  |Mardi 25 Avril 2017 à 15:58           
من يريد تمرير ما يسمى بقانون المصالحة انما يدفع بالبلاد للفتنة و الهاوية لا قدر الله

تعقلوا يهديكم ربي

اعلنوا عفو جبائي او عفو عن جرائم الصرف ....فالحلول البديلة ممكنة

لا تختبروا شعب تونس فانه بالمرصاد

تونس مزال فيها رجال و نساء صناديد لا يخشون في الحق لومة لائم و ما يخافوا كان من ربي العالي العزيز الجبار و احنا على ابواب رمضان




Jamjam  (Tunisia)  |Mardi 25 Avril 2017 à 15:19           
Dans notre culture , on n veut que la vengence ,la reconciliation peut aider le pays a aller de l avant , moyennant biensur le remboursement de l argent public vole avec des penalites et un engagement des hommes d'affaires pour investir et creer de l emploi

Mandhouj  (France)  |Mardi 25 Avril 2017 à 14:47           
#مانيش_مسامح ..

لا لخيانة الثورة
لا لسرقة الشعب مرة ثانية بطريقة قانونية
المسار يا عباد الله راه مسار متكامل عدالة انتقالية مصالحة وطنية .. يمكن صنع منوال تونسي تونسي ، دون أي إسقاط لمشروع فوقي ، كما يفعل رئيس الجمهورية .

ثم إرادة الباجي قائد السبسي هي اخضاع الشعب ولو بالفقر المدقع، و تفشي و إنتشار الموازي في كل مكان، و إنهاك الدولة حتى تسقط ، حتى يقبل الشعب بمشروع المصالحة الذي يعرضه ... غريب هذا الرئيس ! ؟


babnet
All Radio in One    
*.*.*