وتناولوا مختلف أشكال العنف المسلط على النساء من الزواج الاكراهي وجرائم القتل والضرب والاغتصاب والاتجار بالمرأة والتحرش الجنسي والعنف الاقتصادي والاكراه على ممارسة الدعارة، بما يمس من كرامة المرأة ويؤثر على ادائها الاجتماعي والتربوي والاسري ويعيق العملية التنموية والبشرية برمتها.
كما سلط المشاركون في هذا اللقاء الضوء على قصور السياسة العامة المعتمدة حاليا على التصدي لظاهرة العنف ضد المراة رغم الصبغة الردعية لبعض فصول المنظومة القانونية النافذة، مذكرين بالمسح الميداني الذي أجراه ديوان الاسرة والعمران البشري وشمل 3873 امراة وأثبت ان 6ر47 من النساء المتراوحة أعمارهن بين 18 و64 سنة تعرضن لاحد انواع العنف الجسدي أو النفسي أو الجنسي أو الاقتصادي.
وأقروا بتواصل النظرة الدونية للمرأة في الفضاء الاسري وفي المجتمع على حد السواء في ظل مجتمع ذكوري تحكمه العقلية التمييزية وبسبب الموروث الثقافي، فضلا عن الفجوة القائمة بين النص القانوني والتطبيق الفعلي، مطالبين جميع الاطراف المتدخلة ومكونات المجتمع المدني بضرورة التثقيف والتوعية والتغيير التشريعي والتربوي بما يرسخ المفهوم الفعلي للمواطنة والمساواة.
ولدى تدخلها أشارت رئيسة جمعية "تونسيات"، هند بوزيري إلى أهمية المحافظة على مكتسبات المراة التونسية وضرورة معالجة الهنات التشريعية المضمنة بمشروع القانون الاساسي المتعلق بالقضاء على العنف ضد المراة.
ودعت الى التعجيل بالمصادقة على هذا المشروع من قبل نواب مجلس الشعب، مؤكدة في هذ الاطار اهمية العمل التشاركي بين جميع الاطراف المتدخلة الهيكلية منها والمدنية من أجل سد ثغرات المنظومة القائمة بما يكفل تعزيز حقوق المراة ومكتسباتها.
ولاحظت ضرورة بلورة استراتيجيات وطنية لمقاومة العنف ضد المراة، تهدف بالاساس الى تغيير العقليات والسلوكيات وارساء ثقافة اللاعنف واشاعة ثقافة حقوق المراة والوقاية من كافة اشكال التمييز والعنف الموجهين ضدها وتوفير الخدمات الملائمة والمتنوعة للنساء ضحايا العنف وتحسينها.
منى