مشروع البنك البريدي في تونس بين المطلب الشعبي وثلاث فرضيات قيد الدرس
عقدت لجنة الخدمات والتنمية الاجتماعية بالمجلس الوطني للجهات والأقاليم جلسة استماع إلى ممثلي وزارة تكنولوجيات الاتصال والديوان الوطني للبريد، خُصصت للنظر في توجهات واستراتيجية البريد التونسي للفترة 2026–2030.
واستأثر مشروع إحداث بنك بريدي بجانب مهم من النقاش، حيث اعتبر ممثلو البريد التونسي أن هذا التوجه أصبح مطلباً شعبياً في ظل تذمّر عدد من المواطنين من كلفة الخدمات البنكية التقليدية.
وفي ردهم على تساؤلات النواب، أوضح ممثلو المؤسسة أن إحداث بنك بريدي لا يعني بالضرورة تقديم قروض دون فوائد أو بأسعار أقل من البنوك القائمة، مؤكدين أهمية المحافظة على التوازنات المالية وتحقيق هامش ربحي يضمن استمرارية النشاط.
وكشف ممثلو البريد عن ثلاث فرضيات رئيسية قيد الدراسة لتنفيذ المشروع:
* الفرضية الأولى: تحويل مؤسسة البريد التونسي بكامل هياكلها وأعوانها إلى بنك بريدي، وهو خيار اعتُبر صعب التحقيق وغير مطروح في المرحلة الحالية.
* الفرضية الثانية: تحويل جزء من نشاط البريد إلى بنك بريدي متخصص في الخدمات المالية، بما يتيح تطوير هذه الخدمات دون التأثير على بقية الأنشطة.
* الفرضية الثالثة: قيام البريد التونسي بشراء مؤسسة بنكية قائمة للدخول إلى القطاع عبر هيكل جاهز.
وأكد ممثلو الوزارة أن الفرضيتين الأخيرتين تظلان ممكنتين في حال توفر الشروط القانونية والمالية اللازمة، مشيرين إلى أن البنك البريدي، في صورة إحداثه، سيخضع لنفس الالتزامات والحقوق المعتمدة لدى بقية البنوك، مع إمكانية تميّزه في أسلوب التسيير وطبيعة المعاليم الموظفة على الخدمات.
واستأثر مشروع إحداث بنك بريدي بجانب مهم من النقاش، حيث اعتبر ممثلو البريد التونسي أن هذا التوجه أصبح مطلباً شعبياً في ظل تذمّر عدد من المواطنين من كلفة الخدمات البنكية التقليدية.
وفي ردهم على تساؤلات النواب، أوضح ممثلو المؤسسة أن إحداث بنك بريدي لا يعني بالضرورة تقديم قروض دون فوائد أو بأسعار أقل من البنوك القائمة، مؤكدين أهمية المحافظة على التوازنات المالية وتحقيق هامش ربحي يضمن استمرارية النشاط.
وكشف ممثلو البريد عن ثلاث فرضيات رئيسية قيد الدراسة لتنفيذ المشروع:
* الفرضية الأولى: تحويل مؤسسة البريد التونسي بكامل هياكلها وأعوانها إلى بنك بريدي، وهو خيار اعتُبر صعب التحقيق وغير مطروح في المرحلة الحالية.
* الفرضية الثانية: تحويل جزء من نشاط البريد إلى بنك بريدي متخصص في الخدمات المالية، بما يتيح تطوير هذه الخدمات دون التأثير على بقية الأنشطة.
* الفرضية الثالثة: قيام البريد التونسي بشراء مؤسسة بنكية قائمة للدخول إلى القطاع عبر هيكل جاهز.
وأكد ممثلو الوزارة أن الفرضيتين الأخيرتين تظلان ممكنتين في حال توفر الشروط القانونية والمالية اللازمة، مشيرين إلى أن البنك البريدي، في صورة إحداثه، سيخضع لنفس الالتزامات والحقوق المعتمدة لدى بقية البنوك، مع إمكانية تميّزه في أسلوب التسيير وطبيعة المعاليم الموظفة على الخدمات.
18°
9°
Comments
0 de 0 commentaires pour l'article 325352