مبادرة تشريعية تقترح استرجاع 50% من معاليم خدمات التأشيرة في حال رفض الطلب
أعلن النائب مروان زيّان، عضو المجلس الوطني للجهات والأقاليم، عن إطلاق مبادرة تشريعية جديدة تهدف إلى استرجاع 50% من معاليم خدمات طلب التأشيرة لفائدة المواطن التونسي في صورة رفض ملفه.
وتأتي هذه المبادرة في ظل تزايد شكاوى المواطنين من الأعباء المالية المرتفعة المرتبطة بإجراءات طلب التأشيرات عبر الشركات الوسيطة، حيث يتحمّل المواطن تكاليف خدمات إدارية لا يتم استرجاع أي جزء منها في حال رفض الطلب. وتشير معطيات متداولة إلى أن نسب رفض تأشيرات السفر، خاصة نحو دول فضاء شنغن، تتجاوز 20% سنوياً بالنسبة للتونسيين، ما يؤدي إلى خسائر مالية معتبرة لآلاف المتقدمين.
وتهدف المبادرة، وفق ما أفاد به صاحبها، إلى إرساء منظومة أكثر عدلاً وشفافية في التعامل مع طلبات التأشيرات، من خلال جملة من الإجراءات، أبرزها:
* إقرار مبدأ استرجاع 50% من معاليم الخدمات التي تتقاضاها الشركات الوسيطة عند رفض الطلب.
* تكريس الشفافية في المعاليم عبر التمييز الواضح بين الرسوم القنصلية والمعاليم الإدارية للشركات الوسيطة.
* تنظيم نشاط مراكز تجميع ملفات التأشيرات داخل تونس وتعزيز آليات الرقابة على خدماتها.
* حماية المواطن من الممارسات المالية غير العادلة في هذا القطاع.
وأكدت المبادرة أن منح أو رفض التأشيرات يظل حقاً سيادياً للدول الأجنبية، غير أن الخدمات الإدارية المقدمة داخل التراب التونسي يجب أن تخضع لمبادئ الشفافية والإنصاف واحترام حقوق المواطن كمستهلك.
ويرى صاحب المبادرة أن اعتماد آلية استرجاع جزء من المعاليم في حالة الرفض من شأنه التخفيف من الأعباء المالية على المواطنين وإعادة التوازن إلى منظومة خدمات التأشيرات، التي أصبحت تمثل هاجساً مالياً واجتماعياً لعدد هام من التونسيين.
ودعا النائب مروان زيّان مختلف مؤسسات الدولة والجهات المختصة إلى دعم هذا التوجه الإصلاحي، بهدف تعزيز الثقة والعدالة في الخدمات المقدمة للمواطن.
وتأتي هذه المبادرة في ظل تزايد شكاوى المواطنين من الأعباء المالية المرتفعة المرتبطة بإجراءات طلب التأشيرات عبر الشركات الوسيطة، حيث يتحمّل المواطن تكاليف خدمات إدارية لا يتم استرجاع أي جزء منها في حال رفض الطلب. وتشير معطيات متداولة إلى أن نسب رفض تأشيرات السفر، خاصة نحو دول فضاء شنغن، تتجاوز 20% سنوياً بالنسبة للتونسيين، ما يؤدي إلى خسائر مالية معتبرة لآلاف المتقدمين.
وتهدف المبادرة، وفق ما أفاد به صاحبها، إلى إرساء منظومة أكثر عدلاً وشفافية في التعامل مع طلبات التأشيرات، من خلال جملة من الإجراءات، أبرزها:
* إقرار مبدأ استرجاع 50% من معاليم الخدمات التي تتقاضاها الشركات الوسيطة عند رفض الطلب.
* تكريس الشفافية في المعاليم عبر التمييز الواضح بين الرسوم القنصلية والمعاليم الإدارية للشركات الوسيطة.
* تنظيم نشاط مراكز تجميع ملفات التأشيرات داخل تونس وتعزيز آليات الرقابة على خدماتها.
* حماية المواطن من الممارسات المالية غير العادلة في هذا القطاع.
وأكدت المبادرة أن منح أو رفض التأشيرات يظل حقاً سيادياً للدول الأجنبية، غير أن الخدمات الإدارية المقدمة داخل التراب التونسي يجب أن تخضع لمبادئ الشفافية والإنصاف واحترام حقوق المواطن كمستهلك.
ويرى صاحب المبادرة أن اعتماد آلية استرجاع جزء من المعاليم في حالة الرفض من شأنه التخفيف من الأعباء المالية على المواطنين وإعادة التوازن إلى منظومة خدمات التأشيرات، التي أصبحت تمثل هاجساً مالياً واجتماعياً لعدد هام من التونسيين.
ودعا النائب مروان زيّان مختلف مؤسسات الدولة والجهات المختصة إلى دعم هذا التوجه الإصلاحي، بهدف تعزيز الثقة والعدالة في الخدمات المقدمة للمواطن.
20°
9°
Comments
0 de 0 commentaires pour l'article 325318