لطفي الرياحي : ارتفاع أسعار الموز إلى أكثر من 20 دينارا يضع تونس ضمن قائمة أغلى البلدان في هذا المنتوج
شهدت أسعار الموز في عدد من نقاط البيع ارتفاعا لافتا مع انطلاق شهر رمضان، حيث تجاوزت في بعض المناطق عتبة 20 دينارا للكلغ، ما أثار موجة من الجدل والاستياء في صفوف المستهلكين.
وفي هذا السياق، أوضح رئيس المنظمة التونسية لإرشاد المستهلك لطفي الرياحي، في تدخل إذاعي، أن الموز الذي يُباع بهذه الأسعار المرتفعة هو في أغلبه منتوج مهرّب، مشددا على أن التوريد الذي كان يتم سابقا بهدف تعديل السوق، أصبح اليوم عاملا مساهما في اضطراب الأسعار.
وأكد أن وزارة التجارة قامت بتسعير عدد هام من المواد الغذائية، بما يقارب 80 بالمائة من الخضر والغلال، مع تحديد هوامش الربح، غير أن الانفلات المسجل في بعض المسالك ساهم في ترويج الموز بأسعار مرتفعة خارج الأطر المنظمة.
وبيّن أن الكميات المحجوزة من المنتوج المهرّب يتم إعادة ضخها في السوق عبر قنوات قانونية وبالأسعار التي تضبطها وزارة التجارة، مشيرا إلى أن المقارنة بين الأسعار الرسمية وأسعار المنتوج المهرّب تبقى غير دقيقة، باعتبار اختلاف المسالك وظروف التزود.
وأضاف أن بيع الموز بأسعار تفوق 20 دينارا يجعل تونس من بين أغلى البلدان من حيث سعر هذه المادة، في حين أن سعرها في بلد المنشأ يقل بكثير عن ذلك، مبرزا أن تحديد طبيعة المنتوج، إن كان مورّدا بصفة قانونية أو مهرّبا، يظل عنصرا أساسيا لفهم أسباب الغلاء وعدم التأثير على السوق المنظمة.
وتأتي هذه التصريحات في ظل تواصل الجدل على منصات التواصل الاجتماعي حول ارتفاع أسعار بعض المواد الاستهلاكية خلال شهر رمضان، ودعوات إلى تكثيف الرقابة وضمان شفافية مسالك التوزيع.
وفي هذا السياق، أوضح رئيس المنظمة التونسية لإرشاد المستهلك لطفي الرياحي، في تدخل إذاعي، أن الموز الذي يُباع بهذه الأسعار المرتفعة هو في أغلبه منتوج مهرّب، مشددا على أن التوريد الذي كان يتم سابقا بهدف تعديل السوق، أصبح اليوم عاملا مساهما في اضطراب الأسعار.
وأكد أن وزارة التجارة قامت بتسعير عدد هام من المواد الغذائية، بما يقارب 80 بالمائة من الخضر والغلال، مع تحديد هوامش الربح، غير أن الانفلات المسجل في بعض المسالك ساهم في ترويج الموز بأسعار مرتفعة خارج الأطر المنظمة.
وبيّن أن الكميات المحجوزة من المنتوج المهرّب يتم إعادة ضخها في السوق عبر قنوات قانونية وبالأسعار التي تضبطها وزارة التجارة، مشيرا إلى أن المقارنة بين الأسعار الرسمية وأسعار المنتوج المهرّب تبقى غير دقيقة، باعتبار اختلاف المسالك وظروف التزود.
وأضاف أن بيع الموز بأسعار تفوق 20 دينارا يجعل تونس من بين أغلى البلدان من حيث سعر هذه المادة، في حين أن سعرها في بلد المنشأ يقل بكثير عن ذلك، مبرزا أن تحديد طبيعة المنتوج، إن كان مورّدا بصفة قانونية أو مهرّبا، يظل عنصرا أساسيا لفهم أسباب الغلاء وعدم التأثير على السوق المنظمة.
وتأتي هذه التصريحات في ظل تواصل الجدل على منصات التواصل الاجتماعي حول ارتفاع أسعار بعض المواد الاستهلاكية خلال شهر رمضان، ودعوات إلى تكثيف الرقابة وضمان شفافية مسالك التوزيع.
18°
10°
Comments
0 de 0 commentaires pour l'article 324079