تقديم مقترح قانون لمكافحة القمار وألعاب الحظ بمجلس نواب الشعب
تمّ اليوم تقديم مقترح قانون إلى مجلس نواب الشعب يهدف إلى مكافحة القمار وألعاب الحظ، ويتعلّق بتنقيح وإتمام المرسوم عدد 20 لسنة 1974 المتعلّق بمعارض الألعاب وألعاب الحظ واليانصيب، وذلك في إطار مسعى تشريعي يرمي إلى تحيين الإطار القانوني المنظّم لهذا المجال، خاصة في ظلّ التطورات الرقمية وانتشار منصّات القمار الإلكتروني.
ويستند مقترح القانون إلى جملة من الأحكام العامة والتعريفات التي تضبط مفهوم ألعاب الحظ باعتبارها كل نشاط أو لعبة يكون الحظ فيها العامل الأساسي، سواء مورست بصفة حضورية أو عبر الوسائل الإلكترونية، بما في ذلك الرهانات واليانصيب وألعاب الكازينو والمنصّات الرقمية والتطبيقات الإلكترونية، متى كان الهدف منها تحقيق مكاسب مالية أو عينية أو افتراضية.
ويتضمّن النصّ فصولا تنصّ على تحجير تنظيم أو إدارة أو المشاركة أو الترويج أو الإعلان عن أي نوع من ألعاب الحظ، سواء بالوسائل التقليدية أو الرقمية، مع التنصيص على إمكانية الترخيص الاستثنائي وفق شروط صارمة وبموافقة صريحة من السلطة المختصة، مع مراعاة مقتضيات مكافحة الإدمان وحماية القُصّر.
كما أفرد مقترح القانون بابا خاصا بمكافحة القمار الإلكتروني والرقمي، اعتبر فيه كل نشاط قمار يُمارس عبر شبكة الإنترنت أو التطبيقات أو المنصّات الرقمية أو وسائل الاتصال الحديثة نشاطا غير قانوني يخضع للعقوبات المنصوص عليها. وألزم النصّ مزوّدي خدمات الإنترنت والدفع الإلكتروني باتخاذ التدابير التقنية الضرورية لمنع النفاذ إلى منصّات القمار المحجورة.
ونصّ المقترح أيضا على تتبّع ومعاقبة كل من يساهم في ممارسة القمار الإلكتروني، سواء بالتنظيم أو التسيير أو التمويل أو الترويج، وفقا لما يضبطه القانون من عقوبات جزائية.
وقد أُرفق مقترح القانون بقائمة إمضاءات لعدد من النواب الداعمين له، في انتظار إحالته على اللجان المختصة داخل البرلمان لدراسته والنظر في فصوله قبل عرضه على الجلسة العامة، ضمن المسار التشريعي المعمول به.
ويستند مقترح القانون إلى جملة من الأحكام العامة والتعريفات التي تضبط مفهوم ألعاب الحظ باعتبارها كل نشاط أو لعبة يكون الحظ فيها العامل الأساسي، سواء مورست بصفة حضورية أو عبر الوسائل الإلكترونية، بما في ذلك الرهانات واليانصيب وألعاب الكازينو والمنصّات الرقمية والتطبيقات الإلكترونية، متى كان الهدف منها تحقيق مكاسب مالية أو عينية أو افتراضية.
ويتضمّن النصّ فصولا تنصّ على تحجير تنظيم أو إدارة أو المشاركة أو الترويج أو الإعلان عن أي نوع من ألعاب الحظ، سواء بالوسائل التقليدية أو الرقمية، مع التنصيص على إمكانية الترخيص الاستثنائي وفق شروط صارمة وبموافقة صريحة من السلطة المختصة، مع مراعاة مقتضيات مكافحة الإدمان وحماية القُصّر.
كما أفرد مقترح القانون بابا خاصا بمكافحة القمار الإلكتروني والرقمي، اعتبر فيه كل نشاط قمار يُمارس عبر شبكة الإنترنت أو التطبيقات أو المنصّات الرقمية أو وسائل الاتصال الحديثة نشاطا غير قانوني يخضع للعقوبات المنصوص عليها. وألزم النصّ مزوّدي خدمات الإنترنت والدفع الإلكتروني باتخاذ التدابير التقنية الضرورية لمنع النفاذ إلى منصّات القمار المحجورة.
ونصّ المقترح أيضا على تتبّع ومعاقبة كل من يساهم في ممارسة القمار الإلكتروني، سواء بالتنظيم أو التسيير أو التمويل أو الترويج، وفقا لما يضبطه القانون من عقوبات جزائية.
وقد أُرفق مقترح القانون بقائمة إمضاءات لعدد من النواب الداعمين له، في انتظار إحالته على اللجان المختصة داخل البرلمان لدراسته والنظر في فصوله قبل عرضه على الجلسة العامة، ضمن المسار التشريعي المعمول به.
18°
11°
Comments
0 de 0 commentaires pour l'article 322179