Bookmark article
Publié le Vendredi 16 Janvier 2026 - 08:11
قراءة: 0 د, 59 ث
نظّم، الخميس 15 جانفي، عدد من المواطنين وقفة احتجاجية أمام مقرّ مجلس نواب الشعب، احتجاجًا على ما اعتبروه تعرّضهم للظلم في بعض قضايا النفقة والطلاق والحضانة، مطالبين بمراجعة التشريعات المنظمة لهذه الملفات.
وأفادت منال بديدة، عضو مجلس نواب الشعب ونائب رئيس لجنة الحقوق والحريات، بأنها تحاورت مع المحتجّين، مؤكدة أنها تتفق معهم في عديد النقاط وتختلف معهم في أخرى.
وفي مداخلة لها على إذاعة ديوان اف ام، اعتبرت بديدة أن القانون وُضع أساسًا للإصلاح، غير أنّ طريقة تطبيقه أفرزت، في بعض الحالات، انعكاسات سلبية على العلاقات داخل الأسرة.
وكانت النائبة قد أكدت، في تدوينة نشرتها تزامنًا مع الوقفة الاحتجاجية، أنّه أصبح من الضروري تنقيح قانون النفقة ضمن مقاربة شاملة تضمن حقوق المرأة والرجل على حدّ سواء، مع مراعاة مصلحة الأبناء.
وشدّدت على أنّ إعادة النظر في بعض أحكام النفقة والحضانة باتت اليوم أمرًا ملحًا حفاظًا على كرامة المواطن، مؤكدة أنّ أي تنقيح تشريعي يجب أن يهدف إلى استقرار الأسرة، لا إلى تحويل القانون إلى أداة تعسّف تمسّ من حقوق أحد الأطراف على حساب الآخر.
17°
11°
Comments
0 de 0 commentaires pour l'article 321980