---

---

صفاقس تدفع ثمن صبرها الطويل

وقال النائب: "صفاقس ليست خصمًا للدولة، بل هي من أكثر الجهات التي صبرت وتحملت رغم ما تعانيه منذ سنوات على جميع المستويات، لكن يبدو أن هذا الصبر يُفهم خطأ على أنه ضعف أو قبول بالواقع."

وأضاف أن الجهة كانت دائمًا في الصفوف الأمامية للإنتاج والعمل، سواء في المجال الصناعي أو التجاري أو الفلاحي، ولكنها لا تحظى بالحد الأدنى من الإنصاف في توزيع المشاريع الوطنية أو البنية التحتية أو حتى الخدمات العمومية الأساسية.

الوضع البيئي.. نقطة سوداء مزمنة

وتطرّق طارق مهدي في حديثه إلى الملف البيئي، الذي وصفه بـ"الكارثي"، قائلًا إنّ أزمة النفايات في صفاقس تحوّلت من مشكلة ظرفية إلى معضلة هيكلية، ما دفع المواطنين إلى الاحتجاج المتكرر والمطالبة بحلول ملموسة بعد أن أصبح الوضع يؤثر على الحياة اليومية والصحة العامة.

وأضاف أن الأحياء السكنية باتت تعيش وسط تراكم الفضلات والروائح الكريهة، في ظل غياب حل مستدام لمسألة رفع النفايات وتصرّف البلديات، محمّلاً الحكومة جزءًا كبيرًا من المسؤولية بسبب تأخرها في تقديم البدائل وتنفيذ وعودها السابقة.

مشاريع غائبة.. وجهة مهمشة

وفي ما يخص البنية التحتية، لفت النائب إلى أن صفاقس ما تزال تنتظر منذ سنوات إنجاز مشاريع استراتيجية، على غرار مشروع ميناء المياه العميقة والمترو الخفيف، اللذين تم الإعلان عنهما مرارًا دون أن تُستكمل الإجراءات العملية لانطلاقهما.

كما أشار إلى ضعف الاستثمار العمومي في الجهة، مؤكدًا أن الجهات الداخلية لا يمكن أن تنهض ما لم يتم القطع مع المركزية المفرطة وتطبيق مبدأ التمييز الإيجابي المنصوص عليه في الدستور.

دعوة للنزول إلى الميدان

وختم مهدي مداخلته بالدعوة إلى "الإنصات الفعلي لهموم الناس"، مشددًا على أن المرحلة تتطلب أكثر من مجرد بيانات رسمية أو تصريحات إعلامية. وقال: "نحن لا نطلب معجزات، بل نطالب فقط بالدولة العادلة التي تراعي كل الجهات بنفس الدرجة. صفاقس ليست عبئًا، بل فرصة، ولكن لا أحد يريد استثمارها."