وأشار الشكندالي إلى أن الصادرات التونسية نحو الولايات المتحدة لا تمثل سوى 10% من إجمالي الصادرات، إلا أن القرار يأتي في توقيت حساس، حيث تعاني تونس من صعوبات كبيرة في تعبئة الموارد المالية. وبالتالي، فإن فرض هذه الرسوم سيؤثر مباشرة على الموجودات من العملة الصعبة لدى البنك المركزي، ما قد يزيد من الضغوط على الميزان التجاري وسوق الصرف.

---

---

ضربة للقطاعات الحيوية: زيت الزيتون والتمور في خطر

على المستوى القطاعي، تشكل الولايات المتحدة وجهة رئيسية لبعض المنتجات التونسية مثل زيت الزيتون والتمور، إضافة إلى النسيج والجلد. ويؤكد الشكندالي أن هذه القطاعات ستفقد تنافسيتها في السوق الأمريكية بسبب ارتفاع الأسعار بعد تطبيق الرسوم الجمركية، ما قد يؤدي إلى تراجع الصادرات وفقدان فرص استثمارية مهمة.

المستثمرون قد يغادرون إلى المغرب

من جهة أخرى، حذّر الشكندالي من أن المستثمرين الأجانب في قطاع النسيج قد يبحثون عن بيئة أكثر تنافسية، لا سيما أن المغرب فُرضت عليها رسوم أقل (10%) فقط، مما يجعلها أكثر جاذبية للمستثمرين مقارنة بتونس. كما أن هذه الخطوة تأتي في سياق أوسع من الحرب التجارية العالمية، التي قد تدفع الشركات الأمريكية إلى العودة لبلدانها لتكون أكثر قدرة على المنافسة.

ارتفاع الفائدة والمديونية الخارجية

تداعيات هذه الحرب التجارية لن تقتصر على تونس فقط، بل قد تؤدي إلى ارتفاع التضخم في الولايات المتحدة وأوروبا، مما قد يدفع البنوك المركزية العالمية إلى تشديد سياساتها النقدية مجددًا، بعد أن خفّفتها خلال العامين الماضيين. ووفقًا للشكندالي، فإن هذا قد يدفع البنك المركزي التونسي إلى رفع نسبة الفائدة المديرية، مما سينعكس سلبًا على كلفة الاقتراض والاستثمار المحلي.

كما أشار إلى أن ارتفاع الفائدة عالميًا سيؤدي إلى زيادة كلفة تسديد الديون الخارجية التونسية، وهو ما سيشكل عبئًا إضافيًا على المالية العمومية في وقت تعاني فيه البلاد من أزمات اقتصادية حادة.

في الختام يؤكد الشكندالي أن الرسوم الجمركية التي فرضها ترامب لن تكون مجرد مسألة اقتصادية عابرة، بل ستعيد تشكيل خارطة الاستثمارات العالمية، وستفرض تحديات إضافية على الاقتصاد التونسي، الذي بات مطالبًا بالبحث عن بدائل لضمان استدامة صادراته وتقليل تبعيته للأسواق التقليدية.