أوضح بن يوسف أن أسعار الذهب ارتفعت بنسبة 25% خلال 14 سنة، مرجعًا هذا الارتفاع أساسًا إلى انهيار قيمة الدينار التونسي أمام الدولار الأمريكي. وأضاف أنه لو حافظ الدينار على استقراره، لكان سعر الغرام الواحد من الذهب 120 دينارًا فقط.

---

---

الذهب خارج المراقبة الرسمية

أشار رئيس الغرفة إلى أن أطنانًا من الذهب في تونس غير حاملة للطابع الرسمي، ما يجعله ضمن الاقتصاد الموازي، ويُساهم في تبييض الأموال والتهريب. وفي هذا السياق، طالب بإعادة فتح مكتب الضمان (دار الطابع) لمراقبة وتنظيم القطاع.

دعوة لوزارة المالية

وجه بن يوسف نداءً إلى وزارة المالية لفتح ملفات تجار المصوغ العالقة بمخازن الديوانة منذ سنوات، مشددًا على أهمية تسوية هذه الوضعية لتعزيز الشفافية في القطاع وتنظيم سوق الذهب في البلاد.