تراجع التعامل بالشيكات في تونس: أسباب وتداعيات

يشهد التعامل بالشيكات في تونس تراجعًا ملحوظًا، حيث أفادت معطيات البنك المركزي بأن نسبة استخدام هذه الوسيلة التقليدية في المعاملات المالية انخفضت بنسبة 94% خلال الأشهر الأولى من سنة 2025.

في لقاء إذاعي على ديوان أف أم، أوضح رضا بوزقندة، المكون في مجال التصرف في المؤسسات، أن هذا التراجع يعزى إلى جملة من العوامل، أبرزها القوانين الجديدة التي فرضت ضوابط أكثر صرامة على إصدار الشيكات، بالإضافة إلى إدخال المنصة الإلكترونية التي غيرت من طبيعة التعاملات المالية.

وأشار بوزقندة إلى أن عدد الشيكات المتداولة يوميًا انخفض من 68 ألفًا في 2024 إلى 930 شيكًا فقط في 2025، وهو ما يمثل تغييرًا جذريًا في السلوك الاقتصادي للتونسيين، الذين كانوا يعتمدون بشكل أساسي على الشيكات كوسيلة دفع مؤجل وضمان للمعاملات التجارية.

تأثيرات اقتصادية وتحديات بدائل الدفع

تراجع استخدام الشيكات أدى إلى ارتباك كبير في السوق، خاصة بالنسبة للمؤسسات الصغرى والمتوسطة والتجار الذين اعتادوا على التعامل بهذا النظام. كما أثر ذلك على الدورة الاقتصادية، حيث أن العديد من الحرفيين والتجار كانوا يعتمدون على الشيكات لشراء السلع والخدمات بنظام الدفع المؤجل، مما جعلهم يواجهون صعوبات في تسيير معاملاتهم المالية.

وأكد بوزقندة أن إدخال أنظمة دفع بديلة مثل الكمبيالة يظل خيارًا مطروحًا لكنه لم يحظَ بالقبول التام، نظرًا لكونه لا يتضمن عقوبات جزائية، مما يقلل من مستوى الضمانة التي يوفرها الشيك.

إجراءات وتوصيات

أوصى المتحدث بضرورة إجراء فترة انتقالية تسمح للشركات والتجار بالتكيف تدريجيًا مع الوضع الجديد، بالإضافة إلى تعزيز حملات التوعية والتكوين حول أنظمة الدفع البديلة. كما شدد على أهمية تطوير التشريعات المصاحبة لضمان استمرارية المعاملات المالية دون عرقلة لأنشطة المؤسسات الاقتصادية.

This article for Babnet was created with the assistance of AI technology

تابعونا على ڤوڤل للأخبار