---

---

وقال المحامي ريتشارد ميران من "ليي داي":
"اتخذنا هذه الخطوة نيابة عن موكلاتنا، اللاتي تعرضن للاعتداء أثناء عملهن لدى الفايد. بينما ركزت التقارير الإعلامية السابقة على سلوكه داخل هارودز، من المهم تحميل تركته المسؤولية القانونية عن انتهاكاته خارج هذا الإطار أيضًا."

وأشار إلى أن الضحايا تعرضن لتهديدات وإساءات لفظية عند محاولة الإبلاغ عن الانتهاكات، مما جعلهن يشعرن بعدم الأمان في بيئة العمل.

تصاعد الادعاءات والتحقيقات الجارية

من جانبها، أكدت متحدثة باسم الشركة أن إرسال خطاب الإنذار يُعد الخطوة الأولى الرسمية قبل رفع القضية رسميًا أمام المحكمة.

في سياق متصل، تحقق الشرطة البريطانية في 21 ادعاء ضد الفايد، تم إحالة اثنين منها إلى مكتب شكاوى الشرطة المستقل. كما تلقت السلطات أكثر من 100 شكوى من ضحايا محتملين، بعضهم كان قاصرًا وقت وقوع الانتهاكات.

وخلال حياته، أُحيلت ملفات اتهامات ضده إلى النيابة العامة مرتين، في 2008 و2015، لكن لم تتم متابعته قضائيًا.

ردود الفعل الرسمية

حتى الآن، لم تصدر أسرة الفايد أو ممثلوها القانونيون أي تعليق بشأن هذه الادعاءات أو الإجراءات القانونية المنتظرة.

يُذكر أن شركة "ليي داي" تمثل حاليًا 27 شخصًا في قضايا مرتبطة باتهامات ضد الفايد وشقيقه صلاح، تشمل مطالبات بالتعويضات المدنية والدعوة إلى تحقيق عام مستقل بشأن القضية.