رضا الشكندالي: تخفيض نسبة الفائدة المديرية خطوة إيجابية لكنها غير كافية

اعتبر أستاذ الاقتصاد رضا الشكندالي أن قرار البنك المركزي التونسي بتخفيض نسبة الفائدة المديرية بـ50 نقطة أساس لتصل إلى 7.5 بالمائة بعد أن كانت في حدود 8 بالمائة، يعد خطوة إيجابية، لكنه جاء متأخرًا ولم يكن بالقدر الكافي لتحفيز الاقتصاد.

وأوضح الشكندالي، في مداخلة على إذاعة الجوهرة، أن هذا القرار جاء استجابة لتراجع معدل التضخم، لكنه لا يعكس تحسنًا حقيقيًا في القدرة الشرائية للتونسيين، حيث تواصل الأسعار ارتفاعها بمعدلات تتجاوز متوسط نسبة التضخم المعلنة.

وأشار إلى أن التخفيض المحدود في نسبة الفائدة سيؤثر بشكل طفيف على تخفيف أعباء القروض بالنسبة للعائلات والمؤسسات الصغرى والمتوسطة، لكنه لا يوفر الصدمة الإيجابية التي كان يمكن أن تدفع نحو انتعاش الاستهلاك والاستثمار.

وأكد الشكندالي أن المشكلة الأساسية تكمن في الفصل بين السياسة النقدية للبنك المركزي وسياسة الحكومة، حيث يركز الأول على مكافحة التضخم، بينما تسعى الثانية لدفع النمو الاقتصادي، ما يؤدي إلى تضارب الأهداف وغياب رؤية موحدة لدفع عجلة الاقتصاد.

ودعا إلى ضرورة إصلاح دور البنك المركزي ليكون محفزًا للنمو الاقتصادي بالتوازي مع التحكم في التضخم، مشيرًا إلى أن التخفيض في نسبة الفائدة المديرية كان يجب أن يكون في حدود 75 إلى 100 نقطة أساس ليحدث التأثير المطلوب.

يذكر أن البنك المركزي التونسي قرر، خلال اجتماع مجلس إدارته يوم 26 مارس 2025، التخفيض في نسبة الفائدة المديرية ب50 نقطة أساس، على أن يدخل القرار حيز التنفيذ بداية من 27 مارس الجاري.

This article for Babnet was created with the assistance of AI technology

تابعونا على ڤوڤل للأخبار