أوضح الحطاب أن مفهوم استقلالية البنك المركزي ظهر في الولايات المتحدة عام 1973 من خلال الاقتصادي ميلتون فريدمان، وهو مستشار معروف للعديد من الأنظمة الديكتاتورية حول العالم، مشيرًا إلى أن هذا المفهوم يهدف إلى إفراغ الدولة من سلطتها على السياسة النقدية، مما يحدّ من قدرة الحكومة على التحكم في الاقتصاد الوطني.

---

---

اعتبر الحطاب أن هذه النظرية لا تُدرَّس في الجامعات الاقتصادية، وأنها مجرّد "مغالطة"، حيث أصبح البنك المركزي جهازًا مستقلًا يُدار بشكل منفصل عن الدولة، مما يُعرقل الإصلاحات الاقتصادية.

البنوك تستفيد من الأزمة وترتهن الدولة

أشار الحطاب إلى أن البنوك تستغل الوضع الحالي لتحقيق أرباح ضخمة، حيث بلغت قيمة القروض التي منحتها للدولة حوالي 85 مليار دينار، وهو ما يمثل 58- من إجمالي الدين العمومي، مما يجعل الدولة رهينة للبنوك.
أكد أن البنوك أصبحت تتحكم في الاقتصاد الوطني بنفس الطريقة التي يعمل بها صندوق النقد الدولي، حيث تُملي شروطها على الدولة وتُعيق تنفيذ الإصلاحات المالية، بما في ذلك خفض نسب الفائدة التي أقرّها رئيس الجمهورية.

عدم تطبيق قرارات الدولة وتجاوز القانون

أشار الحطاب إلى أن البنوك رفضت تطبيق عدة قرارات حكومية، من بينها:
1- عدم التزامها بتخصيص 8- من أرباحها لدعم الاقتصاد، مما تسبب في خسارة الدولة 120 مليار دينار.
2- رفضها تخفيض نسبة الفائدة على القروض رغم صدور قانون ملزم بذلك.
3- التحايل على قرارات الدولة عبر تحوير القروض طويلة المدى، مما يُبقي المواطنين تحت ضغط الفوائد المرتفعة.

اعتبر الحطاب أن عدم امتثال البنوك للقوانين هو "تمرد" على الدولة، مشيرًا إلى أن رئيس الجمهورية سبق وأن أكد أنه لا أحد فوق القانون، لكن البنوك تواصل تجاوزاتها دون رادع.

البنوك العمومية: من مرفق عام إلى منطق الربح

أكد الحطاب أن البنوك العمومية لم تعد تلعب دورها في دعم الاقتصاد الوطني، بل أصبحت تعمل وفق منطق الربح والخسارة، مثل البنوك الخاصة، مما يُعرقل المشاريع التنموية.
ضرب مثالًا بـمشروع الشركات الأهلية، حيث وقّعت 5 بنوك اتفاقيات لتمويلها، لكن لم يتم منح سوى قرضين فقط منذ 2022، معتبرًا أن البنوك لم تُطبّق حتى قراراتها الخاصة، مما يضعف فرص نجاح هذه المشاريع.

الخلاصة: مراجعة استقلالية البنك المركزي ضرورة عاجلة

شدّد الحطاب على أن الحل يكمن في إعادة النظر في استقلالية البنك المركزي، وفرض رقابة صارمة على البنوك لضمان تنفيذ القوانين وإيقاف التجاوزات.
دعا إلى إعفاء المسؤولين في البنوك العمومية الذين لم يلتزموا بقرارات الدولة، معتبرًا أن استمرار الوضع الحالي سيؤدي إلى تعميق الأزمة المالية في تونس.