ووفق بلاغ الإدارة العامة للحرس الوطني كشفت الأبحاث أن هذه الشركات تعمل دون تراخيص قانونية، مستغلة تصاريح مغلوطة في نشاطها، كما لجأت إلى استخدام حسابات بنكية غير مصرح بها لتحويل مبالغ مالية ضخمة إلى الخارج، وهو ما يشكل مخالفة خطيرة للتراتيب الجاري بها العمل.

---

---

حجز 12 مليون دينار وإيقاف النشاط

وأسفرت التحقيقات عن حجز نحو 12 مليون دينار مودعة في الحسابات البنكية التابعة لهذه الشركات، إضافة إلى إيقاف نشاطها نهائيًا، شطبها من السجل الوطني للمؤسسات، وإغلاق مقراتها الاجتماعية.

وتأتي هذه العملية في إطار جهود الدولة لتعزيز الرقابة المالية ومكافحة الفساد، خاصة في القطاعات التي تشهد نمواً سريعاً دون امتثال للمعايير القانونية.