أدان المجلس الوطني لعمادة الأطباء اليوم الخميس، الهجمات التي وصفها بـ "المغرضة" والتي تمس من شرف وسمعة الطب التونسي. وأكد المجلس أن التشهير والتجريح العلني يعدان جرائم يعاقب عليها القانون، مشددًا على أن حرية التعبير لا يمكن أن تكون ذريعة للمساس بمهنة الطب.

وأعرب المجلس في بيان له عن استنكاره لحملة التشويه التي تحدث على وسائل التواصل الاجتماعي والتي تفيد بأن الأطباء يتعاملون مع المرضى بعقلية تجارية. كما دعا المجلس كل من يمتلك أدلة موثوقة وقابلة للتحقق إلى تقديمها إلى الجهات المختصة ليتم فحصها وفقًا للقانون.