وأوضح النخيلي أن هذا التراجع يعود إلى عدة عوامل، من بينها:

---

---

1. التسقيف المالي: تحديد سقف الشيكات بـ 30 ألف دينار، مما دفع العديد من الشركات والتجار إلى البحث عن بدائل للدفع.
2. التعقيدات التقنية للمنصة: عدم قدرة المنصة على قراءة جميع معطيات الشيكات رقميًا، ما يجعل العملية غير سلسة، ويؤدي إلى مشاكل في الحجز.
3. عدم اعتماد المنصة من قبل الإدارات العمومية: العديد من الإدارات لا تزال ترفض التعامل بالشيكات، مما يضعف جدوى تطبيق القانون الجديد.
4. نقص التكوين والتوعية: غياب التكوين الكافي لموظفي البنوك حول النظام الجديد، مما يسبب ارتباكًا لدى الحرفاء عند استخدام "تونيشاك".

دعوة إلى إصلاحات عاجلة
وأكد النخيلي أن الحل يكمن في إجراء تحسينات تقنية على المنصة، وجعلها تعمل بالذكاء الاصطناعي لضمان قراءة دقيقة لكافة البيانات، إضافةً إلى إلزام الإدارات العمومية باعتماد الشيكات لتفادي التراجع المستمر في استخدامها.

يُذكر أن البنك المركزي التونسي أشار في تقريره الأخير إلى تسجيل 94,333 عملية شيك عبر "تونيشاك"، بمعدل يومي قدره 3,930 شيكًا، مقارنة بـ 68,055 شيكًا يوميًا خلال الفترة نفسها من العام الماضي.

أرقام ومعطيات دقيقة حول التراجع

عدد الشيكات التي تمت معالجتها والتصديق عليها عبر منصة "تونيشاك" حتى 6 مارس الجاري بلغ 94,333 شيكًا .
المعدل اليومي لتداول الشيكات عبر المنصة منذ إطلاقها في 2 فيفري 2025 وحتى 6 مارس 2025 يقدر بـ 3,930 شيكًا .
في المقابل، كان المعدل اليومي لتداول الشيكات خلال نفس الفترة من عام 2024 يقدر بـ 68,055 شيكًا .
ما يعني أن نسبة التراجع في تداول الشيكات بلغت 94.2%.