أكد النيفر أن بعض البنوك التونسية شهدت تحسنًا في تصنيفها، بفضل ارتفاع أموالها الذاتية وتحقيقها أرباحًا قوية خلال 2024، إلا أن المخاطر لا تزال قائمة نظرًا لارتباطها الوثيق بالتصنيف السيادي لتونس.

---

---

البنوك التونسية والتمويل العمومي
أشار إلى أن البنوك التونسية لا تزال الممول الرئيسي للدولة، حيث تستثمر نحو 57% من أموالها الذاتية في سندات الخزينة والقروض السيادية، مما يجعلها عرضة لأي تقلبات في تصنيف تونس الائتماني.

تأثير القانون الجديد على القروض العقارية
تطرّق النيفر إلى القانون الجديد المتعلق بإعادة هيكلة القروض العقارية، والذي قد يقلّص من هامش أرباح البنوك لكنه في المقابل يمنح تخفيفًا للضغوط المالية على المواطنين.