الطلبة المعنيون كانوا يدرسون في إطار برنامج "توماس جيفرسون"، وهو مبادرة مموّلة من وزارة الخارجية الأمريكية، ويتم تنفيذها من قبل منظمة IREX (مجلس البحوث والتبادلات الدولية). وقد استفاد من هذا البرنامج منذ إطلاقه عام 2013 أكثر من 600 طالب تونسي، حيث يمنحهم فرصة لقضاء سنة أكاديمية في الولايات المتحدة دون الحصول على شهادة جامعية رسمية، ولكن مع استفادة أكاديمية ومهنية كبيرة.

---

---

وأوضح الحجري أن إيقاف التمويل كان السبب الرئيسي وراء قرار مغادرة الطلبة التونسيين، مشيرًا إلى أن السلطات الأمريكية لم تكن قادرة على تغطية تكاليف الإقامة والتنقل التي تتحملها عادة برامج التبادل الأكاديمي.

إشكالية التأشيرات وتأثيرها على وضع الطلبة

أحد العوامل الحاسمة في هذا القرار هو أن هؤلاء الطلبة سافروا إلى الولايات المتحدة بتأشيرة خاصة ببرنامج التبادل، وليست تأشيرة سياحية أو دراسية طويلة الأمد. وبالتالي، عند توقف البرنامج، تصبح تأشيراتهم غير صالحة، ما يستوجب مغادرتهم البلاد في ظرف أيام قليلة، وهو ما يفسّر الاستعجال في إصدار قرار إعادتهم.

وأضاف الحجري أن الوضع لا يقتصر على الطلبة التونسيين فقط، بل شمل طلبة من جنسيات أخرى، من بينهم 1500 طالب مصري ضمن برنامج "Tomorrow's Leaders" وبرامج تبادل أخرى تعرضت للضغط بسبب نقص التمويل.

هل يمكن إنقاذ الموقف؟

رغم أن القرار يبدو نهائيًا، إلا أن الحجري أشار إلى إمكانية إيجاد حلول بديلة، مثل تدخل مؤسسات أكاديمية أخرى لتغطية المصاريف المتبقية، أو محاولة بعض المنظمات استيعاب هؤلاء الطلبة عبر منح خاصة. كما أشار إلى احتمال إعادة فتح بعض البرامج بعد 90 يومًا، وفق المستجدات المالية والسياسية داخل الولايات المتحدة.

خلاصة

ما حدث للطلبة التونسيين في الولايات المتحدة ليس "طردًا سياسيًا"، بل هو نتيجة لتخفيضات مالية في برامج التبادل الأكاديمي التي تمولها الحكومة الأمريكية. ومع ذلك، فإن التداعيات الإنسانية لهذا القرار تبقى صعبة، خاصة وأن الطلبة كانوا يستعدون لإكمال سنة دراسية كاملة. وبانتظار أي مستجدات، يبدو أن الحل الوحيد المتاح حاليًا هو البحث عن جهات بديلة لتمويل ما تبقى من دراستهم، أو انتظار إعادة تفعيل البرنامج مستقبلًا.