أذنت النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بتونس بالإبقاء بحالة سراح على وزير سابق كان يشغل خطة مدير عام سابق لبنك عمومي قبل توليه الحقيبة الوزارية.

وكانت النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بتونس أذنت أمس الخميس 23 جانفي 2025 لأعوان الفرقة المركزية الرابعة لمكافحة الجرائم المالية والاقتصادية بالحرس الوطني بالعوينة بالاحتفاظ بالوزير السابق والمدير العام السابق للبنك العمومي وذلك من أجل شبهات في إطار التحقيقات الجارية في ملف فساد مالي.