---

---

يُذكر أن قاضي التحقيق الأول بالقطب القضائي الاقتصادي والمالي سبق أن أصدر بطاقة إيداع بالسجن في حق رضا شرف الدين بتهم مرتبطة بتبييض الأموال. وفي وقت لاحق، تقدم فريق الدفاع بطلب للإفراج عنه مقابل ضمان مالي. وبعد دراسة المطلب، قرر قاضي التحقيق الموافقة على الإفراج بكفالة مالية قدرها 150 مليون دينار.

إلا أن فريق الدفاع استأنف القرار، ما استدعى إحالة الملف إلى دائرة الاتهام المختصة في قضايا الفساد المالي، التي أيّدت قرار قاضي التحقيق بالإفراج عن المتهم مقابل الضمان المالي ورفضت طعن هيئة الدفاع.

القضية لا تزال في طور المداولات، مع انتظار استكمال الإجراءات القانونية للفصل في التهم الموجهة إلى شرف الدين.