تحديث نظام الشيكات البنكية في تونس: إطلاق دفاتر جديدة واعتماد خدمات رقمية

أعلنت البنوك التونسية عن انطلاقها في قبول طلبات الحصول على دفاتر الشيكات الجديدة اعتبارًا من يوم الاثنين، حيث أصبح بإمكان الحرفاء تقديم طلباتهم مباشرة في الفروع البنكية أو عبر التطبيقات البنكية "e-Banking"، بهدف الحد من الاكتظاظ داخل البنوك، وفقًا لما أوضحه طارق ڨربايا، الإطار البنكي والخبير وعضو جمعية محمد علي الحامي للبحوث الاقتصادية والاجتماعية.

أخبار ذات صلة:

التغييرات الجديدة في التعامل بالشيكات ... تفاصيل موعد الإصدار والشروط ...

وأوضح ڨربايا، خلال مداخلة إذاعية في برنامج "صباح الورد" على إذاعة الجوهرة أف أم، أن دفاتر الشيكات القديمة ستفقد صلاحيتها القانونية تمامًا بعد 2 فيفري 2025. وأضاف أن دفاتر الشيكات الجديدة ستكون متوفرة للحرفاء بداية من الأسبوع القادم، مع التأكيد على إمكانية تسوية الشيكات المرتجعة بسبب انعدام الرصيد حتى بعد تاريخ دخول القانون الجديد حيز التنفيذ.

وأشار الخبير إلى أن التطبيقات الخاصة بالنظام الجديد ستتيح إمكانية تحديد سقف المبالغ المسحوبة عبر الشيكات بناءً على مراجعة شاملة لمعاملات الحريف البنكية خلال الـ 12 شهرًا الماضية، بما يشمل عدد الشيكات، قيمتها الإجمالية، ونسبة الوفاء. كما تهدف هذه المراجعات إلى تقليل المخاطر وتعزيز الثقة في النظام البنكي.

وفي سياق متصل، أوضح ڨربايا أن التعامل بالشيكات شهد تراجعًا ملحوظًا خلال الثلاثي الأخير من العام، في حين شهدت الكمبيالة التجارية ارتفاعًا في الاستخدام كبديل مناسب.

ختامًا، شدّد ڨربايا على ضرورة تعاون كافة الأطراف الاقتصادية، بما في ذلك البنوك والجهات الحكومية، لضمان التطبيق السلس والفعّال للقانون الجديد، بما يعزز النظام المالي والاقتصادي في تونس.

تابعونا على ڤوڤل للأخبار