وفي هذا الإطار، أفاد المختص في المخاطر المالية والخبير الإقتصادي، مراد الحطّاب، خلال مداخلة هاتفية في برنامج "صباح الورد"، اليوم الإثنين، بأنه "سيتمّ دراسة مطلب الحريف من قبل البنوك ثمّ اتّخاذ القرار بإمكانية حصول الحريف على الشيك أو عدم تمكّنه من ذلك وفقًا لمعايير معيّنة، تتمثّل في الوضعية المالية العامة لحساب الحريف، ومدى قدرته على احترام حدود السقف المالي المحدّد".

---

---

وأضاف الحطّاب أنّ "التطبيقة الإعلامية الذكية الخاصّة بالبنوك ستعمل على تحليل الحسابات المالية للحرفاء ومدى توافقهم مع شروط الحصول على دفتر الشيكات الجديد". وقال الحطّاب إنّ "نسبة الأشخاص الذين سيتمكّنون من الحصول على الدفتر الجديد ستكون ضعيفة باعتبار أنّ مداخيل التونسيين (الأجراء) ضحلة جدًّا"، حسب تعبيره.

ولفت الحطّاب إلى أنه "طبقا للصيغة الجديدة سيكون الشيك الجديد محدّدًا بسقف زمني من قبل البنوك لا يقلّ عن 6 أشهر، وهو تاريخ صلاحية كل صك، عوضًا عن 3 سنوات و8 أيام المعمول بها سابقًا"، مشيرًا إلى أنّ "الشيك القديم سينتهي العمل به يوم 27 جانفي الجاري".