أحالت دائرة الاتهام بمحكمة الاستئناف في تونس، يوم أمس الأول، وزير البيئة الأسبق وهو قريب الرئيس السابق بن علي والمدير العام السابق للديوان الوطني للملكية العقارية، إلى جانب عدد من المسؤولين الآخرين السابقين بالديوان، على الدائرة الجنائية المختصة في قضايا الفساد المالي بالمحكمة الابتدائية بتونس.
وتأتي هذه الإحالة على خلفية قضايا تتعلق بملفات فساد عقاري، تضمنت مخالفات مالية وإدارية أدت إلى الإضرار بالمصالح العامة.

---

---

وبحسب المعطيات المتوفرة، فإن التهم الموجهة تتعلق باستغلال النفوذ والوظيفة العمومية لتحقيق مصالح شخصية غير قانونية، والإضرار بالمال العام، والتلاعب بالأصول العقارية التابعة للدولة.