أعضاء الديوان السياسي والقيادات الوطنية والجهوية والمحلية للحزب الدستوري الحر عبّروا عن رفضهم تعريض رئيسة الحزب، عبير موسي، لعقوبة الإعدام، وذلك خلال اجتماع عقدوه بمقر الحزب بالعاصمة. جاء ذلك بعد قرار قضائي بإحالة موسي على الدائرة الجنائية وفق الفصل 72 من المجلة الجزائية.

في بيانهم، أكدوا أن القضية تفتقر إلى عناصر الجريمة وتغيب فيها الضمانات القانونية، معتبرين أن هذا القرار يحمل طابع التجني والانتقام. كما وصفوا العقوبة المقترحة بأنها محاولة لتصفية موسي جسدياً بشكل مقنّع بغطاء قضائي. وأشاروا إلى أن هذه الخطوة تعكس إرادة سياسية لتصفية الحزب الدستوري الحر الذي بقي متمسكاً بدوره الوطني رغم التضييقات.