وأشار إلى ضرورة الإلمام بمضامين السياسات العمومية وأهداف الميزان الاقتصادي لسنة 2025، إضافة إلى الإجراءات الجديدة في قانون المالية والحلول الخصوصية لمواجهة الصعوبات الاستثمارية.

تعزيز الاستثمار والإحاطة بالباعثين

شدد الوزير على أهمية تقديم حلول مبتكرة لتثمين الميزات التفاضلية والموارد المتاحة بالجهات، بهدف استقطاب الاستثمارات وتسهيل تأسيس المؤسسات الجديدة. كما نوّه بجهود الإحاطة والمرافقة المقدمة للباعثين، خاصة في ما يتعلق بإعداد الدراسات الفنية وإحداث الشركات الأهلية.

ودعا إلى تنظيم مزيد من الأيام الإعلامية للتعريف بالشركات الأهلية على المستويين المحلي والجهوي، بما يعزز من فهم هذا النموذج الجديد ويساهم في تطوير الاقتصاد المحلي.

متابعة المشاريع وتكثيف الجهود

أكد الوزير على أهمية المتابعة الدقيقة لمشاريع الاستثمار العمومي والخاص، وضرورة تكثيف الجهود لمعالجة الصعوبات وتقديم الحلول المناسبة عبر اللجان الجهوية المختصة. كما شدد على أهمية العمل الجماعي لتعزيز نسق التنمية في مختلف المناطق.

إحداث نقاط اتصال لتعزيز التنسيق

في ختام الجلسة، تم الاتفاق على إنشاء نقاط اتصال بين المصالح الجهوية للتنمية وهياكل الوزارة والمؤسسات تحت الإشراف، بهدف إضفاء مزيد من النجاعة على العمل التنموي في الجهات. تأتي هذه المبادرة لتعزيز التواصل والتنسيق وتحقيق تكامل أفضل في تنفيذ المشاريع التنموية.