وأضاف المزيو، أن الهيئة الوطنية للمحامين، هي هيئة مستقلة دأبت تاريخيا على التزام الحياد في المناسبات الانتخابية والوقوف دائما مع المصلحة العليا للبلاد والدفاع على إرادة الشعب وسيادة القانون داعيا الشعب التونسي إلى ممارسة حقوقه في التصويت والاختيار الحر طبق القانون.

وأوضح أن بلاغات الهيئة الوطنية للمحامين ممثلة في شخص عميدها تُنشر فقط على موقع الهيئة الرسمي مشيرا إلى أنه سيتولى تقديم شكايتين في الغرض إلى النيابة العمومية في التدليس وافتعال وثائق.