أفاد المكتب التنفيذي الوطني لإتحاد الشغل ، بأنه تابع عبر مواقع التواصل الإجتماعي ، ترويج عريضة لعدد من النواب تضمنت مشروع تنقيح القانون الأساسي عدد 16 المؤرخ في 16 ماي 2014 بهدف جعل القضاء العدلي جهة الإختصاص في العون حول الإنتخابات والإستفتاء بدل القضاء الإداري مع طلب استعجال النظر.

وعبر المكتب التتفيذي في هذا الصدد ، عن رفضه لهذا المشروع والحال أن الانتخابات الرئاسية قد انطلقت منذ ما يقارب الأسبوع ويطالبها بالعدول عنه، معتبرا في بيان له تحويل جهة الإختصاص من القضاء الإداري إلى القضاء العدلي غير مبرر فضلا على أنه تشكيك في نزاهة المحكمة الإدارية وحرفيتها .