وأفادت أن هيئة الدفاع وجهت إشعارا إلى عميد قضاة التحقيق المباشر لملف ما يسمى بقضيّة مكتب الضبط كما ستوجّه إشعارات رسميّة في الغرض إلى اللّجنة الطبيّة المتعهدة بملفها الصحي وإلى الوكيل العام لدى محكمة الإستئناف بتونس والنيابة العموميّة بمنوبة وإلى الهيئة العامة للسجون والإصلاح بصفتها سلطة إشراف على مركز الإحتجاز وستطالب هذه الجهات كلّ في حدود إختصاصها بالتدخل لفرض تطبيق التوصيات الطبيّة ووقف نزيف التعذيب الجسدي والمعنوي الذي تعيشه، كما ستطلب تمكينها ن نسخة من كافة التقارير والمراسلات والوصفات الطبيّة والوثائق المكملة لملفها الطبّي،حسب قولها.