وبالنسبة إلى ملف المكي، بيّن بوقرة أنّه لا إشكال شكلي في طعن، ومن حيث الأصل فإنّ الجلسة العامة نقضت توجّه الدائرة الابتدائية بخصوص إعادة احتساب التزكيات وقامت بعمل تحضيري تكميلي وميداني وتنقل فريق من 8 قضاة، وأغلبهم رؤساء دوائر تعقيبيّة إلى مقر هيئة الانتخابات واطلعوا على الملفات الطالب فيها الطعن وتقيّدوا بطلبات كلّ الأطراف وتمّ إجراء إعادة معاينة للتزكيات بحضور هيئة الدفاع عن المترشّح، وأقرت نقض الحكم الابتدائي.

وبخصوص الحكم القضائي الابتدائي المتعلّق بقرار منع ترشّح عبد اللطيف المكي مدى الحياة، أوضح فيصل بوقرة أنّ المحكمة تكون مقيّدة بالأحكام الباتة فقط وبما تتضمّنه وثائق الملف.

وقال: ''هيئة الانتخابات ملزمة قانونيا بقرار المحكمة الإدارية ولم يسبق لها أن أخلت بتطبيق قرارات المحكمة، وهذه الأخيرة ينتهي دورها بمجرد الإعلان عن منطوق الحكم أما مسألة التنفيذ فإنّها تخرج عن نطاق المحكمة الإدارية''.

أما بخصوص منطوق حكم الطعون الأربعة المتبقية، كشف الناطق باسم المحكمة الإدارية، أنّها في طور المفاوضة ويوم الخميس 29 أوت، سيكون التصريح بالمآلات.