ويذكر أن قاضي التحقيق كان قد أصدر بطاقة إيداع بالسجن في حق الجريء من أجل تهمة الفصل 96 من المجلة الجزائية المتعلق بإستغلال شبه موظف عمومي لصفته لإستخلاص فائدة لا وجه لها لنفسه أو لغيره أو للاضرار بالإدارة ومخالفة التراتيب القانونية المعمول بها والتي تستوجب عقوبتها السجن وخطية مالية وذلك على ذمة الأبحاث المتعلقة بالعقد المبرم مع أحد الإطارات الفنية شابته عديد الإخلالات الإجرائية.
ويشار إلى أن وديع الجريء محل تتبع في قضية اخرى.

الشروق/الديوان أف أم