وحذرت من أن اعتماد هذا المنشور قد يسبب "تداخلا وإرباكا وتعطلا وتنازعا للصلاحيات ويفضي إلى تعطيل العملية التربوية وإعاقة العودة المدرسية"، مستنكرة عدم إشراكها في إعداد الصيغة البيداغوجية والإدارية لهذا المنشور.
 
واعتبرت أن العمل وجوبا برأي المتفقدين بالنسبة إلى تعيين المنتدبين الجدد والمدرسين الوافدين على المندوبيات الجهوية للتربية في إطار العمل الدوري والتعيين بالمؤسسات داخل المركز الواحد بعد نقلة المدرس إليه في إطار أي نوع من أنواع النقل، "يُعدّ غلوا وتضخيما لدور المتفقد البيداغوجي وعبثا بحركة النقل الجهوية يفرغها من مضامينها الاجتماعية والإنسانية ويلغي عمل اللجنة المخوّل لها قانونا إجراء حركة النقل داخل الجهة والمتكونة من الطرف الإداري والطرف الاجتماعي، وينسف كل عمل تشاركي عماده السلم الاجتماعي".
 
وعللت الجامعة رفضها للمنشور الجديد بتنصيصه كذلك على استشارة المتفقدين في تعيين الأساتذة المعوضين قصد تخير أقدرهم على التعويض"، واصفة هذا الاجراء بأنه "تراجع فج" عن مقاييس إسناد النيابات. 
 
كما رأت ان التنصيص على الاستغناء مؤقتا عن الأستاذ المعوض بالاستناد إلى تقرير يحرره في الغرض المتفقد يشكل "امتهانا لكرامة الأستاذ النائب اذ يضعه تحت طائلة الأهواء".
 
واعترضت الجامعة بشدة كذلك على نقطة منع المدرس منعا باتا رفض زيارة التفقد مهما كانت الأسباب باعتبار ذلك موجبا للمؤاخذة القانونية، معتبرة أن الأمر ينطوي على تهديد مبطن للمدرسات والمدرسين وسيفضي إلى توتير المناخ التربوي والبيداغوجي.
 
وحملت الجامعة العامة للتعليم الثانوي سلطة الإشراف مسؤولية ما يمكن أن ينجر عنه من إرباك وفوضى في حال عدم سحب المنشور، مهيبة، بعموم المدرسات والمدرسين المباشرين والنواب والمديرين والنظار إلى التجند للدفاع عن كرامة القطاع والاستعداد لخوض كل الأشكال النضالية المشروعة رفضا لتطبيقه.