وأوضح يوسف الباجي محامي الشابي في ما يعرف بقضية "التآمر على أمن الدولة"، أن الهيئة الفرعية للانتخابات بأريانة رفضت طلب الحصول على استمارة التزكية الذي تقدم به "دون تقديم إجابة مكتوبة يمكن اعتمادها للطعن عند الحاجة"، وفق تعبيره.

وكانت الهيئة العليا المستقلة للانتخابات أعلنت أن الفترة الانتخابية ستكون بداية من 14 جويلية الحالي إلى حين الإعلان عن النتائج النهائية للانتخابات الرئاسية، وسيكون تقديم الترشحات في الفترة ما بين 29 جويلية و6 أوت القادم.
وأقرت الهيئة نموذجًا لجمع التزكيات الشعبية أو النيابية ووضعته على ذمة الراغبين في الترشح للانتخابات الرئاسية لسنة 2024، حيث يقع تسليمه للمترشح المفترض (أو من وكّله) بأحد مكاتب الهيئة.
كما اشترطت هيئة الانتخابات أن يتضمن ملف الترشح بطاقة السجل العدلي (البطاقة عدد 3) كشرط أساسي للترشح، وذلك "للتثبت من تمتع المترشح المحتمل بحقوقه المدنية والسياسية وللتثبت من عدم تورطه في إحدى الجرائم الانتخابية".