يتوفر الميناء التجاري بجرجيس على رصيد عقاري هام يخول له مضاعفة نشاطه الحالي بأربع مرات، واحتضان مشاريع عملاقة تتطلب مساحات كبرى لا تتوفر الا في هذا الميناء، اضافة الى نقاط قوة اخرى على غرار ما شمله من صيانة وتأهيل في رصيف الخدمات والرصيف التجاري والرصيف البترولي، مع اعادة تهيئة كل المباني المنتصبة به وتحويلها الى مبان ذكية، وفق مدير الميناء انيس الزناد.
واضاف الزناد، في تصريح لصحفية "وات"، ان حجم نشاط هذا الميناء سنويا يقدر بمليون و200 طن سنويا 80 بالمائة منه يتعلق بنشاط تصدير الملح، ونحو 15 بالمائة بتوريد البترول الخام الذي يوزع الى مطار جربة جرجيس الدولي وجزء الى مطار قابس والى محطات البنزين بالجنوب التونسي.
وأشار، في هذا السياق، الى ان الشركة التي تؤمن هذا النشاط البترولي هي من اكبر الشركات ولها ملف توسعة من 55 الف طن سعة خزاناتها الى 85 الف طن في غضون السنتين المقبلتين، بتركيز 3 خزانات كبرى لتخزين الاسفلت لاول مرة في الجنوب وتخزين النفط المكرر .
وتشتغل ادارة الميناء، وفق معطيات قدمت خلال يوم اعلامي انتظم منذ فترة في جرجيس، حول المخطط المديري للموانئ التونسية في افق 2040، على المحافظة على النشاط الحالي للميناء ودعمه وخاصة نشاط الملح والجبس والبترول، وتوسيع أنشطة الميناء بتركيز مشاريع صناعية كبرى والتي تستوجب بناء وتهيئة المساحات الشاغرة الشاسعة المتوفرة بالميناء والممتدة على 134 هكتارا، بما يتطلب دعما على مستوى مراجعة عدة قوانين واعادة النظر والتسريع في بعض التراخيص والاجراءات اللازمة.