وصرح بخصوص القضية الثانية، بأن هيئة الانتخابات كانت قد تقدمت في 2 ديسمبر 2022، بطلب تتبع ضده وضد العضو السابق بالهيئة سامي بن سلامة وشخص آخر يدعى الدالي البرهومي، بسبب تدوينات منتقدة لعمل الهيئة قال "إنها لم تتضمن أخبارا زائفة ولم تتعرض لأي عضو من أعضائها"، مشيرا الى أنه تم التعهد بالقضية يوم 20 سبتمبر 2023 بالاستناد الى المرسوم 54 (المتعلق بمكافحة الجرائم المتصلة بأنظمة المعلومات والاتصال).

وبين أن النيابة العمومية بابتدائية تونس، قامت بتفكيك القضية، وأحالت المتهمين الثلاثة في هذه القضية كل على حدة، وقضت بسجنه ثمانية أشهر أخرى.

---

---

وأشار في هذا الصدد، الى أن ابتدائية تونس لم تراع سبق التعهد من قبل ابتدائية سليانة في قضية كانت رفعها هيئة اللانتخابات يوم 9 ديسمبر 2022 بخصوص نفس التدوينات، وكان تعهد بها حاكم التحقيق بابتدائية سليانة يوم 20 ديسمبر 2022.


وأكد الرحموني أنه لن يستأنف هذين الحكمين لعدم رغبته في المثول ثانية أمام القضاء.