وبين المرصد أنّه” لا يمكن في أي حال من الأحوال صرفُ المبالغ المذكورة من نفقاتِ التسيير بالإضافة إلى استحالة تحويل اعتمادات من قسم التّسيير إلى قسم التأجير ” مفسرا ذلك بأنه” لا يجُوز الترفيع في نفقات التأجير حسب مقتضيات الفصل 55 من القانون الأساسي للميزانية”.


واضاف ان العريضة تضمنت اشارة الى ان الاقتطاع بعنوان الضريبة على الدخل مُخالف لمقتضيات مجلة الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات لمُخالفته النّسب المعمول بها ولمخالفته قَاعدة الخصم”.


واشار المرصد الى ان قرار صرف المنحة هو الثاني الذي يصدُر بصفة استثنائية وفي فترة وجيزة بما يجعل هذه القرارات تفقد الصبغة الاستثنائية وتُصبح قرارات للترفيع بصفة دائمة في المنحة المخصصة للنواب بطريقة مُخالفة للقوانين والتراتيب.

يذكر ان مكتب مجلس نوّاب الشعب كان قد وافق يوم الخَميس 9 ماي الماضي على صرف 3000 دينار صافية للنواب من الاعتمادات المخصصة لنفقات التسيير بعنوان تكاليف مستلزمات دعم عمل النائب خلال السداسيّة الأولى من سنة 2024.