وسيم في كافة عمليات الإحداثات الجديدة اعتماد الرقمنة اختصارا للوقت في مختلف أعمال المتابعة اليومية والأرشفة، من خلال تفادي استعمال كميات هامة من الورق، إلى جانب حسن استغلال المنظومة البيومترية في الكشف والحد من استعمالات الهويات المزيفة من قبل بعض مرتكبي الجرائم، وتوفير قاعدة بيانات شاملة ودقيقة ومُحيّنة خاصة بجميع المودعين ووضعياتهم الجزائية في كافة الوحدات السجنية والإصلاحية.

وأكدت الوزيرة خلال تواصلها مباشرة عن بعد مع عدد من مديري الوحدات السجنية ومع الإطارات والأعوان العاملين بالقاعتين المذكورتين، ضرورة المحافظة على التجهيزات والمعدات الجديدة باعتبارها تمثل مكسبا هاما لمنظومة المتابعة الأمنية واللوجيستية للهيئة العامة للسجون والإصلاح، مُثنية على المجهودات التي يبذلها منتسبو السلك في أداء واجبهم الوطني بكل أمانة ومسؤولية.

ودعت في ذات السياق، إلى ضرورة المضي في تعزيز التكوين المستمر والتدريب لدعم مهارات أعوان الهيئة العامة للسجون والإصلاح، ومزيد التمكّن من استعمالات التكنولوجيات الحديثة وحسن استغلالها والاستفادة من الإمكانيات التي تتيحها لحفظ أمن الوحدات السجنية وسلامة المودعين، في إطار الالتزام بمبادئ حقوق الإنسان وحماية المعطيات الشخصية للأفراد.

ويندرج إحداث قاعة العمليات وقاعة خلية الأزمة، في إطار تجديد البنية التحتية لمختلف الهياكل والمرافق التابعة للهيئة العامة للسجون والإصلاح، وسعيا إلى مزيد تحسين وتطوير آليات العمل ومواكبة أحدث التطورات التكنولوجية المعتمدة بالمجالات الأمنية.