ولفتت الى أن ما يغلب اليوم على الساحة السياسية "مجرد رفع شعارات" بعيدة كل البعد عن الوضوح والواقعية في حق المرأة التونسية على غرار شعار التناصف الذي رفعته عديد الجهات صوريا وفق تقديرها.

---

---

وذكرت أن حزبها يعد من القلائل "إن لم يكن الوحيد"، الذي يطبق هذا المبدا بطريقة واضحة فديوانه السياسي الذي ترأسه امراة يتكون من 7 اعضاء من الرجال و7 من النساء وهو ما يعد برأيها تأكيدا على ألا تراجع عن اي حق مكتسب للمراة.

وأضافت أن الحزب الدستوري الحر يرفع اليوم رهان عدم المساس بالمكاسب القانونية والحقوقية للمرأة ويعمل على تطبيق حقيقي لمبدا التناصف في مختلف المجالات ولا سيما في مواقع القرار والحياة السياسية والحزبية وكذلك في تركيبة الحكومة وخاصة ضمن وزارات السيادة.

وبخصوص موقف الحزب من تقرير لجنة الحريات الفردية والمساواة أوضحت موسي ان هذا التقرير لا يضيف أي شيء للمرأة ولا يعد مكسبا لها بل هو أداة للتغرير والتلاعب بها لبلوغ هدف معين وهو شيء لا يقبله الحزب وسيعمل على فضح النوايا الخفية لهذا التقرير المضلل.
وأضافت أن المساواة التي تحرم المرأة من النفقة ليست مساواة مهما كان دخلها لأن من واحب الرجل الانفاق على زوجته وهذه حقوق مكتسبة للمرأة لا تراجع عنها، منبهة إلى تفشي ظاهرة الزواج العرفي والعلاقات خارج اطار الزواج.


وجددت عبير موسي الدعوة الى مناظرة تلفزية بينها وبين رئيسة لجنة الحريات الفردية والمساواة لتوضيح عديد النقاط بخصوص تقرير اللجنة ولا سيما في ما يخص مسالة المساواة في الميراث التي لا تحمل اي مكسب للمرأة بقدر ما ستولده من اضطرابات اسرية وتفكك عائلي ومجتمعي حسب تقديرها.

وحول مشروع قانون المساواة في الميراث نفت عبير موسي تبنيها لموقف حركة النهضة ودعت لجنة الحقوق والحريات الفردية للتناظر تلفزيا لأنها ترفض مشروع هذا القانون لأنه ورد في شكل إضافة إلى الأحكام السابقة التي ستبقى سارية المفعول ولم تنقح وتركت الباب مفتوحا للمورث بأن يصرح عند عدل منفذ قبل وفاته وهذه النقطة تمنع المساواة في الميراث، مضيفة أن هذه النقطة ستمثل سابقة في تاريخ تونس لأنها ستخلق إزدواجية في القانون بين مدني و شرعي بعد أن ألغى بورقيبة القضاء الشرعي.