وأضافت المصادر ذاتها، أنه بعدما حصل المتهم على فيديوهات للبرلماني، أمره بتسليمه مبلغا ماليا قدره 10 آلاف درهم مقابل عدم نشر صوره على مواقع التواصل الاجتماعي. وبعد موافقة البرلماني التونسي على قيمة المبلغ، دخل معه في تحديد مكان اللقاء، ليطلب المتهم من الضحية إمهاله بعض الوقت لتحديد المكان والزمان، حيث عمد إلى الاتصال بأحد معارفه يعمل ضمن فرقة البلير بثكنة بجماعة عين حرودة بالمحمدية، طالبا منه المساعدة بإيوائه عنده، ومرافقته للقاء أحد الأشخاص بالمحمدية، الأمر الذي جعل المتهم الثاني يوافق عن حسن نية، ليعمد المتهم الرئيسي إلى ربط الاتصال بالتونسي من جديد واتفق معه على لقائه بالمغرب، وبالضبط بالمحمدية، قرب سوق ممتاز.
وزادت المصادر ذاتها، أن البرلماني فور وصوله إلى المغرب عبر مطار محمد الخامس، اتصل هو الأخر بأحد أصدقائه المغاربة واطلعه على الأمر، لينصحه بضرورة تسجيل شكاية لدى أمن المحمدية، ليعرج البرلماني التونسي على قسم الشرطة القضائية بمنطقة امن المحمدية، وقام بتسجيل شكاية في الأمر، انتهت بضرب كمين محكم للمتهم، ليتم ترصده رفقة شخص اخر بمعية البرلماني في حدود الساعة التاسعة من ليلة الثلاثاء الماضي عند موقف للسيارات.
وعلمت الصباح المغربية أن النيابة العامة قررت إيداع المتهمين السجن المحلي بالمحمدية، في انتظار عرضهم على قاضي التحقيق.