الجزائر تعرض وثائق عن "جرائم الاستعمار الفرنسي" أمام الهيئات الإفريقية
أعرب الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، الأحد، عن استعداد بلاده لتقديم وثائق وأدلة مادية وشهادات تاريخية أمام الهيئات القانونية الإفريقية المختصة، لإثبات ما وصفه بـ"بشاعة جرائم" الاستعمار الفرنسي في الجزائر.
وجاء ذلك في كلمة للرئيس الجزائري بشأن دراسة أعدّتها اللجنة القانونية للاتحاد الإفريقي، عُرضت على هامش القمة الـ39 للاتحاد المنعقدة في العاصمة الإثيوبية أديس أبابا، وفق ما أفادت به وسائل إعلام جزائرية.
وتتعلق الدراسة بتداعيات اعتبار الاستعمار الفرنسي "جريمة ضد الإنسانية"، واعتبار بعض الأفعال المرتكبة خلال حقبة الاستعباد والترحيل والاستعمار بمثابة "أعمال إبادة جماعية" ضد شعوب إفريقيا.
وقال الرئيس تبون، في كلمة قرأها نيابة عنه الوزير الأول سيفي غريب، إن الجزائر، انطلاقًا من تجربتها الوطنية التي امتدت لأكثر من 132 سنة من استعمار استيطاني، تعرب عن استعدادها لوضع ما بحوزتها من وثائق وأدلة مادية وشهادات تاريخية موثوقة تحت تصرف الهيئات القانونية الإفريقية.
وأضاف أن هذه المعطيات تبرز حجم الفظائع والانتهاكات الجسيمة التي ارتُكبت، بما في ذلك اللجوء إلى القمع واسع النطاق واستخدام وسائل وأساليب محظورة بموجب القانون الدولي، وفق تعبيره.
وتصف الجزائر الاستعمار الفرنسي للبلاد بين 1830 و1962 بأنه استعمار "استيطاني" حمل "نوايا إبادة".
وأشار الرئيس الجزائري إلى تصويت البرلمان في ديسمبر 2025 بالإجماع على قانون يجرم الاستعمار الذي تعرضت له الجزائر، معتبرًا أن هذه الخطوة تأتي في سياق حراك قاري متنامٍ لإعادة قراءة التاريخ في ضوء القانون الدولي.
وأكد تبون دعم بلاده الكامل للمبادرات التي تضطلع بها مفوضية الاتحاد الإفريقي، الرامية إلى ترسيخ مقاربة قانونية تُدرج الاستعمار ضمن أخطر الجرائم الدولية، مشيرًا إلى أن هذه المبادرات تعزز مبادئ المساءلة وعدم الإفلات من العقاب، وتسهم في إرساء عدالة تاريخية منصفة.
كما جدّد دعوة الجزائر إلى تكريس اعتراف دولي صريح، من قبل المنظمات الأممية والقوى الاستعمارية، بالطبيعة الإجرامية للممارسات التي شملت الاستعباد، والترحيل القسري، والتطهير العرقي، والتعذيب، والتشريد، والاضطهاد المنهجي.
وجاء ذلك في كلمة للرئيس الجزائري بشأن دراسة أعدّتها اللجنة القانونية للاتحاد الإفريقي، عُرضت على هامش القمة الـ39 للاتحاد المنعقدة في العاصمة الإثيوبية أديس أبابا، وفق ما أفادت به وسائل إعلام جزائرية.
وتتعلق الدراسة بتداعيات اعتبار الاستعمار الفرنسي "جريمة ضد الإنسانية"، واعتبار بعض الأفعال المرتكبة خلال حقبة الاستعباد والترحيل والاستعمار بمثابة "أعمال إبادة جماعية" ضد شعوب إفريقيا.
وقال الرئيس تبون، في كلمة قرأها نيابة عنه الوزير الأول سيفي غريب، إن الجزائر، انطلاقًا من تجربتها الوطنية التي امتدت لأكثر من 132 سنة من استعمار استيطاني، تعرب عن استعدادها لوضع ما بحوزتها من وثائق وأدلة مادية وشهادات تاريخية موثوقة تحت تصرف الهيئات القانونية الإفريقية.
وأضاف أن هذه المعطيات تبرز حجم الفظائع والانتهاكات الجسيمة التي ارتُكبت، بما في ذلك اللجوء إلى القمع واسع النطاق واستخدام وسائل وأساليب محظورة بموجب القانون الدولي، وفق تعبيره.
وتصف الجزائر الاستعمار الفرنسي للبلاد بين 1830 و1962 بأنه استعمار "استيطاني" حمل "نوايا إبادة".
وأشار الرئيس الجزائري إلى تصويت البرلمان في ديسمبر 2025 بالإجماع على قانون يجرم الاستعمار الذي تعرضت له الجزائر، معتبرًا أن هذه الخطوة تأتي في سياق حراك قاري متنامٍ لإعادة قراءة التاريخ في ضوء القانون الدولي.
وأكد تبون دعم بلاده الكامل للمبادرات التي تضطلع بها مفوضية الاتحاد الإفريقي، الرامية إلى ترسيخ مقاربة قانونية تُدرج الاستعمار ضمن أخطر الجرائم الدولية، مشيرًا إلى أن هذه المبادرات تعزز مبادئ المساءلة وعدم الإفلات من العقاب، وتسهم في إرساء عدالة تاريخية منصفة.
كما جدّد دعوة الجزائر إلى تكريس اعتراف دولي صريح، من قبل المنظمات الأممية والقوى الاستعمارية، بالطبيعة الإجرامية للممارسات التي شملت الاستعباد، والترحيل القسري، والتطهير العرقي، والتعذيب، والتشريد، والاضطهاد المنهجي.
16°
12°
Comments
0 de 0 commentaires pour l'article 323731